الدولار يختتم تعاملات الإثنين 7 أبريل 2025 بانخفاض 24 قرشاً

 

تراجعت أسعار صرف الدولار أمام الجنيه المصري بنهاية تعاملات اليوم الاثنين بالبنوك المصرية بقيمة بلغت نحو 24 قرشاً، بعد ارتفاع بلغت قيمته 51 قرشاً في منتصف التعاملات.

 

وارتفعت العملة الأمريكية 27 قرشاً في البنك المركزي المصري لتسجل 51.34 جنيه للشراء و 51.44 جنيه للبيع، مقارنة بـ 51.07 جنيه للشراء و 51.17 جنيه للبيع بنهاية تعاملات أمس الأحد.

 

أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك بنهاية تعاملات اليوم.

 

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري
وبلغ الدولار في البنك الأهلي المصري 51.34 للشراء و 51.44 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار في بنك مصر
وسجل سعر الدولار فى بنك مصر 51.34 للشراء و 51.44 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB
وبلغ سعر الدولار فى البنك التجاري الدولي 51.34 جنيه للشراء و 51.44 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار في بنك قناة السويس
وفى بنك قناة السويس سجل سعر الدولار 51.34 جنيه للشراء و 51.44 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول
سجل الدولار في بنك كريدي أجريكول 51.35 جنيه للشراء و 51.45 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار في بنك HSBC
وبلغ سعر الدولار فى بنك HSBC نحو 51.36 جنيه للشراء و 51.46 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي
وسجل سعر الدولار فى بنك فيصل الإسلامي 51.34 جنيه للشراء و 51.44 جنيه للبيع.

 

أعلى سعر للدولار
وسجل أعلى سعر للدولار فى البنوك لدى مصرف أبوظبي الإسلامي مصر عند مستوى 51.62 جنيه للشراء و 51.72 جنيه للبيع.

 

أقل سعر للدولار
وسجل أقل سعر للدولار فى البنوك لدى بنك التنمية الصناعية عند مستوى 51.10 جنيه للشراء و 51.20 جنيه للبيع.

 

وفي خطوة تهدف إلى تعزيز الرقابة والشفافية في القطاع المصرفي، ألزم البنك المركزي المصري البنوك العاملة في السوق المحلية بتقديم بيان شهري يتضمن أهم التغيرات في ملف البنك وأسباب تلك التغيرات، إلى جانب تقرير شهري منفصل يوضح التغيرات التي طرأت على أرصدة أكبر 20 عميلاً، مع توضيح أسباب كل تغير.

 

جاء ذلك ضمن القواعد الجديدة التي أصدرها البنك المركزي لتنظيم نظام تسجيل الائتمان بالبنك المركزي المصري، حيث مُنحت البنوك وجهات منح الائتمان مهلة زمنية مدتها 12 شهراً لتوفيق أوضاعها مع هذه القواعد الجديدة اعتباراً من تاريخ صدورها.

 

وشدد “المركزي” على ضرورة أن تقوم البنوك بإعداد خطة زمنية واضحة لمراحل التطبيق، معتمدة من مجالس إداراتها، على أن يتم إرسالها للبنك المركزي لمتابعة تنفيذها بشكل ربع سنوي.

 

وبحسب القواعد، تلتزم البنوك بموافاة الإدارة المركزية لتجميع مخاطر الائتمان بالبنك المركزي ببيان شهري يشمل كل بنود التمويل والتسهيلات الممنوحة للعملاء، استناداً إلى الإقرارات المقدمة، مع مقارنتها بتقرير المركز المالي للبنك المرسل إلى قطاع الرقابة المكتبية.

 

وتُعد هذه الخطوة استباقية من البنك المركزي للحد من ظاهرة التركز الائتماني التي قد تؤدي إلى مشاكل في سداد القروض، وتأخير تنفيذ عدد من المشروعات، ما قد ينعكس سلباً على الاقتصاد الكلي للبلاد.