موعد اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي لتقرير مصير الفائدة

تترقب الأسواق المصرية اجتماع لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري الثاني لهذا العام 2025 لتحديد مصير أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض.

ومن المقرر أن تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري اجتماعها الدوري الثاني هذا العام يوم الخميس الموافق 17 أبريل 2025.

وقررت اللجنة في اجتماعها الأول لهذا العام، الإبقاء على أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي للمرة السابعة على التوالي، عند 27.25% و28.25% و27.75%، على الترتيب. كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.

وتزايدت التكهنات بإجراء البنك المركزي المصري أول خفض للفائدة لأول مرة منذ أكثر من عامين في اجتماعه القادم بعد تراجع المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 10% بنهاية فبراير مقارنة بنحو 22.6% في يناير 2025.

وكشف استطلاع أجرته “رويترز” مؤخراً أنه من المتوقع أن يشهد معدل التضخم السنوي في مصر انخفاضا طفيفا في مارس، وذلك بعد أن تسبب تأثير سنة الأساس في انخفاضه في فبراير.

ويتوقع المحللون أن يدفع انخفاض التضخم السنوي البنك المركزي المصري إلى خفض أسعار الفائدة في اجتماعه يوم 17 أبريل، غير أنه قد يجعل الخفض طفيفا نسبيا بالنظر إلى الاضطرابات في الأسواق العالمية في أعقاب رفع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرسوم الجمركية.

لكن رامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، أكد أن السياسة النقدية تعتمد على نهج استباقي يهدف إلى ضمان استمرارية التراجع في معدلات التضخم، وليس فقط الاستجابة للبيانات الفورية.

وأضاف أن البنك المركزي لن يتردد في اتخاذ قرار خفض أسعار الفائدة عندما تتوفر مؤشرات كافية على استدامة هذا الاتجاه، مؤكدا أن البنك يحرص على اتخاذ قرارات مدروسة لضمان الاستقرار المالي والنقدي.

وأوضح أبو النجا خلال فعاليات مؤتمر هيرميس الاستثماري، أن الحكومة المصرية والبنك المركزي يعملان منذ سنوات على خلق مصدات اقتصادية تحمي البلاد من الصدمات الخارجية، وهو ما انعكس في الأداء الاقتصادي الأخير، رغم الظروف الصعبة التي تمر بها المنطقة والعالم.

وتوقع الخبير المصرفي هاني أبو الفتوح أن يتجه البنك المركزي إلى تأجيل قرار تخفيض سعر الفائدة لمتابعة التطورات الاقتصادية والجيوسياسية المستجدة، حيث يبدو أن التطورات قد تدفع البنك المركزي إلى إعادة تقييم التوقيت والنسبة المتوقعة للخفض.

ورجح أبو الفتوح أن يقدم البنك المركزي على خفض محدود أقل من النسبة التي توقعتها بنوك الاستثمار “2%-3%”، وذلك في ظل التوترات الإقليمية الراهنة وفي محاولة لتحقيق توازن دقيق بين دعم النشاط الاقتصادي وكبح جماح التضخم المحتمل الناتج عن ارتفاع سعر الدولار، بالإضافة إلى الحفاظ على جاذبية الاستثمار الأجنبي الذي يعتبره حيويًا في هذه المرحلة.