خفض البنك المركزي الهندي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس إلى 6%، مسجلاً أدنى مستوى له منذ سبتمبر 2022، مع تزايد المخاوف بشأن النمو في خامس أكبر اقتصاد في العالم.
وجاء خفض سعر الفائدة متوافقاً مع توقعات المحللين الذين استطلعت رويترز آراءهم، ويأتي في الوقت الذي دخلت فيه الرسوم الجمركية المتبادلة الأمريكية حيز التنفيذ منتصف ليل الولايات المتحدة (9:31 صباحاً بتوقيت الهند) بفرض ضريبة بنسبة 26% على السلع الواردة من الهند.
وفي بيان السياسة النقدية، أشار بنك الاحتياطي الهندي إلى أن التعريفات الجمركية أدت إلى زيادة حالة عدم اليقين التي تلقي بظلالها على التوقعات الاقتصادية في مختلف المناطق، مما يفرض رياحا معاكسة جديدة على النمو العالمي والتضخم.
وتأتي هذه الخطوة من جانب بنك الاحتياطي الهندي في ظل تراجع معدلات التضخم، ولكن أيضا في ظل تباطؤ الاقتصاد.
أوضح بنك الاحتياطي الهندي أن خفض أسعار الفائدة جاء نتيجةً لـ”تحسنٍ ملحوظ” في توقعات التضخم، مضيفًا أن هناك ثقةً أكبر في أن التضخم سيتوافق مع هدفه البالغ 4% خلال الاثني عشر شهرًا القادمة.
وأضاف البيان: ”من ناحية أخرى، ورغم التحديات التي فرضتها البيئة العالمية، لا يزال النمو يسير على مسار التعافي بعد أداءٍ مخيبٍ للآمال في النصف الأول من عامي 2024 و2025″. ويمتد النصف الأول من السنة المالية للبنك من أبريل إلى سبتمبر 2024.وفي الآونة الأخيرة، توسع الناتج المحلي الإجمالي في الهند بنسبة أضعف من المتوقع بلغت 6.2% في الربع الرابع من عام 2024، ومن المتوقع أن ينمو اقتصاد البلاد بنسبة 6.5% في السنة المالية حتى مارس/آذار 2025 ــ وهو تباطؤ حاد مقارنة بـ 9.2% في العام السابق.
وتوقعت مذكرة صادرة عن بنك HSBC في السابع من أبريل أن الرسوم الجمركية المعلنة ستؤدي مباشرة إلى خفض نمو الهند بنسبة 0.5 نقطة مئوية للعام المالي المنتهي في مارس 2026، مضيفة أنه قد تكون هناك تأثيرات غير مباشرة وثانوية من عوامل بما في ذلك تباطؤ أحجام الصادرات وضعف تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر.
