«فيتش» تُبقي على تصنيف مصر الائتماني عند «B» مع نظرة مستقبلية مستقرة

أبقت وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني على تصنيف مصر الائتماني عند “B”، بنظرة مستقبلية “مستقرة”.

وأشارت الوكالة العالمية، يوم الجمعة، إلى أن نقاط الضعف الأساسية المتمثلة في “ضعف المالية العامة، والارتفاع الاستثنائي في فوائد الدين، واحتياجات التمويل الخارجية الكبيرة، وتقلبات تدفقات التمويل التجاري، وارتفاع التضخم، والمخاطر الجيوسياسية”، توازنها من الناحية الأخرى عوامل القوة التي تتلخص في “اقتصاد مصر الكبير نسبياً، وإمكانات نمو الناتج المحلي الإجمالي المرتفعة نسبياً، والدعم القوي من الشركاء الثنائيين ومتعددي الأطراف”.

وأشارت “فيتش” في تقريرها، إلى تقلص الاحتياطيات الخارجية بعد زيادتها في الربع الأول من 2024 نتيجة صفقة “رأس الحكمة” وتدفقات غير المقيمين إلى سوق الدين المحلية.

وأوضحت وكالة التصنيف، أن صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي سجل فائضاً قدره 2.8 مليار دولار في يونيو 2024، قبل أن يعود ليسجل عجزاً قدره 1.9 مليار دولار في فبراير 2025.

وألمحت، إلى أن انخفاض صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك بنهاية 2024 تزامن مع تدفقات رأسمالية خارجية معتدلة، مما حدّ من انخفاض قيمة العملة.

وقالت “فيتش” إن مصر ستكون “معرضة بشكل محدود نسبياً للرسوم الجمركية الأمريكية وتخفيضات المساعدات الاقتصادية الأمريكية”.

وكانت وكالة “موديز” قد أبقت على تصنيف مصر الائتماني عند “Caa1” بنظرة مستقبلية “إيجابية” في تقريرها الصادر فبراير الماضي.