عقد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية ، اجتماعًا موسعًا مع الدكتور حمدي الحماحمي رئيس مصلحة دمغ المصوغات والموازين، وذلك في إطار حرص وزارة التموين والتجارة الداخلية على حماية حقوق المستهلكين، وضبط الأسواق، وترسيخ مبدأ الشفافية والجودة.
ووفق بيان من وزارة التموين اليوم الاثنين، جاء الاجتماع بحضور كل من: اللواء وليد أبو المجد نائب الوزير، واللواء محمد فتح مدير الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية، والدكتور محمد شتا مساعد الوزير، وأحمد كمال معاون الوزير والمتحدث الرسمي، والدكتور ناجي فرج مستشار الوزير لشؤون الذهب، وممدوح وليم رئيس الإدارة المركزية لشؤون الرقابة.
وحسب البيان، جاء الاجتماع بهدف متابعة أعمال الرقابة على سوق الذهب والمعادن الثمينة، والتأكيد على أهمية الالتزام بالدمغة الرسمية المعتمدة.
وأكد وزير التموين خلال الاجتماع على أن الوزارة تولي أهمية قصوى لملف الرقابة على الذهب، باعتباره من السلع الاستراتيجية ذات القيمة المرتفعة.
وشدد الوزير على ضرورة مكافحة كافة أشكال الغش التجاري وضبط المخالفات حفاظًا على حقوق المواطنين والمستهلكين، وضمان حصولهم على منتجات مطابقة للمواصفات ومُعتمدة من الجهات المختصة.
كما شدد الوزير على أهمية تطوير منظومة دمغ المشغولات الذهبية باستخدام أحدث الأساليب والتقنيات التكنولوجية الحديثة، بما يواكب التطورات العالمية في هذا المجال، ويعزز من كفاءة الأداء، ويحد من التدخل البشري في مراحل الفحص والتوثيق، لضمان أقصى درجات الدقة والشفافية.
ووجه شريف فاروق بضرورة ضبط الأسواق بشكل أكثر دقة وتنظيم عملية تداول الذهب داخل السوق المحلية، مع تعزيز الرقابة على عمليات البيع والشراء، والتأكد من مطابقة المشغولات للدمغة الرسمية، بما يضمن حماية الاقتصاد القومي، وصون مدخرات المواطنين.
وأكد الوزير على ضرورة استكمال جهود التحديث والتطوير في مصلحة الدمغة والموازين، بما يشمل استخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة، وتيسير الخدمات المقدمة للتجار والمواطنين على حد سواء، بما يضمن جودة الأداء وسرعة الإنجاز.
وتم الاتفاق على وضع خطة عمل مشتركة بين الجهات الرقابية، تشمل حملات دورية ومفاجئة على محلات الذهب، وتحديث قواعد البيانات، والتوسع في نشر التوعية للمستهلكين بضرورة التأكد من وجود الدمغة الرسمية على المشغولات الذهبية قبل الشراء.
