أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أنه يجري حاليًا دراسة لتفعيل مقترح إنشاء بنك مصري تونسي مشترك لتوفير التسهيلات اللازمة للمعاملات التجارية والمالية في البلدين لمساعدة وتشجيع رجال الأعمال والمستثمرين من الجانبين في سرعة وتسهيل معاملاتهم.
جاء ذلك خلال لقاء الوزير مع سارة الزعفراني الزنزري رئيسة الوزراء التونسية لبحث تنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.
وأشار وزير الاستثمار إلي أن المقترح سيتضمن تكليف البنوك المصرية الحكومية الرئيسية الكبرى لدراسة إمكانية إقامة فرع أو مكتب تمثيل لها في تونس، أسوة بالعديد من الدول العربية والأفريقية ودعما لنشاط الشركات المصرية العاملة في دولة تونس بصفة خاصة، وكذا دول شمال أفريقيا.
ولفت الوزير إلى أن اللقاء ناقش كذلك إمكانيات تفعيل مقترح إنشاء خط ملاحي منتظم بين مصر وتونس، والذي من شأنه تعزيز التبادل التجاري بين البلدين مستقبلا خاصة في ظل تأكيد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء على استعداد الجانب المصري لتفعيل خط بحري منتظم بين البلدين، ودراسة تفعيل خط نقل بري، مرورا بدولة ليبيا.
كما نوه “الخطيب”، إلى أن اللقاء أكد أهمية التنسيق مع كل من دولتي تونس وليبيا لإنشاء لجنة ثلاثية مشتركة بين وزارات النقل في الدول الثلاث لدراسة سبل تنفيذ كل من مشروع الخط الملاحي وخط النقل البري مع التباحث حول سبل ربطها بالدول المجاورة لتصبح بمثابة شريان رئيسي لشبكة الطرق في هذه المنطقة.
ولفت إلى أن اللقاء أكد أهمية تفعيل دور اللجنة الفنية المشتركة في مجال الدواء لتسهيل إجراءات تسجيل الأدوية المصرية بهدف تنمية التبادل التجاري في قطاع الأدوية والمنتجات الطبية ودراسة إمكانية التعاون في إنشاء مشروعات مشتركة في إنتاج الأدوية واللقاحات والأمصال، وأيضا في مجال المنتجات الطبية غير الدوائية مثل المستلزمات الطبية وأثاث المستشفيات.
وشدد الوزير على أهمية توحيد المواقف والآراء في المجال الجمركي والاتفاق على وضع آلية لتذليل المشكلات المتعلقة بشهادات المنشأ الموقعة بين البلدين، كما تم التأكيد على استمرار العمل على دفع مزيد من التقدم في أعمال فريق العمل المصري التونسي المشترك في مجال الاعتراف المتبادل لشهادات المطابقة للسلع الصناعية غير الغذائية.
