وسط توقعات بالتخفيض.. البنك المركزى يجتمع اليوم لبحث أسعار الفائدة

يعقد البنك المركزى المصرى مساء اليوم الخميس، اجتماع لجنة السياسة النقدية الدورى لبحث أسعار الفائدة، وسط انقسام التوقعات بخفض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بنسبة 1% وفريق آخر من المتابعين يرى تثبيت أسعار الفائدة.

وتطرح البنوك العاملة فى السوق المحلية المصرية وعددها 37 بنكا، العديد من شهادات الادخار والتى تتراوح مدتها بين سنة و 5 سنوات.

ويستخدم البنك المركزى أداة سعر الفائدة للسيطرة على التضخم – يعنى ارتفاع أسعار السلع والخدمات – عبر خفض سعر الفائدة مع تراجع التضخم أو زيادة أسعار الفائدة مع ارتفاع معدل زيادة الأسعار.

ويُرجّح أن يقدم البنك المركزي المصري اليوم، على أول خفض في أسعار الفائدة منذ ما يقرب من خمس سنوات، في محاولة لتحفيز الاقتصاد المحلي، وسط تراجع ملحوظ في معدلات التضخم، وفق بلومبرج.

التوجه الجديد، يأتي في ظل تنامي حالة عدم اليقين العالمية، التي فجّرتها الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب على عشرات الشركاء التجاريين، مما ألقى بظلاله على قرارات السياسة النقدية في الأسواق الناشئة، ومن بينها مصر.

بحسب بلومبرج، فإن خمسة من أصل ثمانية اقتصاديين استُطلعت آراؤهم، توقعوا أن يبدأ المركزي المصري دورة التيسير النقدي خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية المرتقب اليوم، بينما فضّل الآخرون، ترجيح التثبيت عند مستوى 27.25%، وهو الأعلى منذ تحرير سعر الصرف في مارس 2024.

تتراوح توقعات الخفض بين 75 و225 نقطة أساس، في ظل ضبابية تكتنف آفاق الأسواق العالمية بعد التصعيد التجاري الأمريكي.

وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى فى اجتماعها الأخير، تثبيت سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 27.25%، 28.25% على الترتيب.

وجاء قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى، بتثبيت أسعار الفائدة قبل أيام، على الإيداع والإقراض، ليدعم المواطنين عبر الحفاظ على أسعار الفائدة المرتفعة لشهادات الادخار وهو ما يتيح الحصول على عائد شهرى ثابت.