«الأفريقي للتنمية» يستثمر 300 مليون دولار بالقطاع الخاص في مصر 2025
كشفت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عن اعتزام البنك الأفريقي للتنمية، استثمار نحو 300 مليون دولار إلى القطاع الخاص في مصر خلال العام الجاري.
وأشارت الوزير إلي أن «الأفريقي للتنمية» يركز على تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والشركات الكبرى، من خلال أدوات تمويل المشروعات، وتمويل الشركات، وخطوط الائتمان.
كما أكدت “المشاط” أن اللقاءات المستمرة مع القطاع الخاص تُترجم رؤية مصر إلى شراكات عملية ومبتكرة.
وقالت إن التحول الاقتصادي الذي تشهده مصر يضع القطاع الخاص في قلب النمو المستدام عالي الجودة، مضيفة أنه في إطار خطة عمل الحكومة للفترة 2024–2027، يجري تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تهدف إلى إطلاق طاقات القطاع الخاص من خلال تبسيط اللوائح التنظيمية، وتعزيز ثقة المستثمرين، وتطبيق وثيقة سياسة ملكية الدولة التي تهدف إلى توضيح دور الدولة الاقتصادي وتوفير مساحة أوسع لنمو القطاع الخاص.
جاء ذلك خلال كلمة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بفعاليات اللقاء الثالث من سلسلة لقاءات BRIDGE، التي استهدفت تعزيز الحوار مع مجتمع الأعمال وشركات القطاع الخاص وتعريف الشركات بالأدوات التمويلية التي يتيحها البنك الأفريقي للتنمية
في ضوء رؤية الدولة الهادفة لتحقيق نمو اقتصادي يقوده القطاع الخاص المحلي والأجنبي، وبحضور ممثلي جمعيات رجال الأعمال، وعدد من قادة القطاع الخاص.
وأوضحت، أن تلك الجهود أسفرت عن نتائج ملموسة، حيث أصبحت استثمارات القطاع الخاص تمثل 63% في الربع الأول من العام المالي الجاري، من إجمالي الاستثمارات في مصر، مقارنة بنسبة 27% فقط قبل ثلاث سنوات، وتستهدف الدولة زيادتها بشكل مستمر خلال الفترة المقبلة.
ولفتت، إلى سعي الحكومة لزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، من خلال إصدار العديد من الحوافز المالية وإنجاز الإصلاحات الهيكلية التي تحفز على زيادة تلك الاستثمارات، والتحول إلى التركيز على القطاعات القابلة للتداول والتجارة.
وأكدت «المشاط»، على أهمية الشراكة مع مؤسسات التمويل الدولية من أجل تحفيز الاستثمارات، وإتاحة التمويلات للقطاع الخاص، التي بلغت أكثر من 14.5 مليار دولار منذ 2020، بينما ارتفعت التمويلات الميسرة الموجهة للقطاع الخاص إلى 4.2 مليار دولار لتتجاوز للمرة الأولى التمويلات الموجهة للقطاع العام خلال العام الماضي.
وثمّنت الشراكة مع البنك الأفريقي للتنمية، الذي يعد شريكًا رئيسيًا في منصة “نُوَفى”، ويتولى البنك فيها شريك التنمية الرئيسي فيمحور المياه، مشيرة إلى تقرير المتابعة الثاني للمنصة والذي يظهر كيف تسهم الاستثمارات المحلية للقطاع الخاص في تطوير البنية التحتية بما يتماشى مع استراتيجية مصر الوطنية لتغير المناخ 2050 والمساهمات المحددة وطنيًا “NDCs”.
كما تسعى الوزارة إلى تنفيذ مبادرة بالتعاون مع البنك الأفريقي للتنمية، لتبادل الخبرات مع الدول الأفريقية بشأن برنامج «نُوفّي».
وتابعت الوزيرة أنه في ظل التحديات العالمية الراهنة، بدءًا من تغير المناخ إلى فجوة التمويل لتحقيق أهداف التنمية المستدامة التي تُقدَّر بـ 4 تريليون دولار سنويًا، مرورًا بالمخاطر الجيوسياسية المتصاعدة والتوترات التجارية، فقد أصبح من الضروري أن يتم تبني شراكات مبتكرة وشجاعة أكثر من أي وقت مضى.
اقرأ أيضاً: الاتربي: لجنة «الأليكو» بالبنك الأهلي تنعقد الأسبوع المقبل للنظر في فائدة الشهادات
