صندوق النقد: تحسن ملحوظ في معدلات نمو الاقتصاد المصري بفضل برنامج الإصلاح
قال جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، أن القرارات التجارية والتعريفات الجمركية الأمريكية الأخيرة سيكون لها تأثير مباشر محدود على اقتصادات مثل مصر.
وأرجع ذلك لاعتمادها التجاري المحدود نسبياً على الولايات المتحدة، ولكنه شدد في الوقت نفسه على أهمية الانتباه للتأثيرات غير المباشرة المحتملة عبر قنوات متعددة.
وأشار “أزعور” خلال مؤتمر صحفي أن هذه التأثيرات غير المباشرة قد تشمل التأثير على الاستقرار المالي وتدفقات رأس المال، إلى اتساع هوامش العائد على السندات في السنوات الأخيرة مما قد يؤثر على قدرة الاقتصادات الناشئة والبلدان متوسطة الدخل ذات مستويات الدين المرتفعة على الاقتراض.
أضاف أن التأثير المحتمل الثاني يتمثل في التأثير على سوق النفط، حيث لوحظ بعض التراجع في أسعار النفط الحالية والآجلة، أما التأثير الثالث فيتعلق باحتمالية حدوث تحويل في مسارات التجارة العالمية، منوهاً إلى أن دولاً مثل باكستان والأردن لديها انكشاف تجاري أكبر على الولايات المتحدة وتمثل حالات خاصة.
كما لفت إلي تحسن آفاق النمو الاقتصادي في مصر، حيث يتوقع الصندوق نموا بنسبة 3.8% للسنة المالية 2025 مقارنة بـ 2.4% في العام المالي 2024، مع استمرار التحسن ليصل إلى 4.3% في السنة المالي 2026.
وعزا أزعور هذه التطورات الإيجابية، رغم الصدمات المتعددة، إلى تطبيق برنامج الإصلاح الذي يدعمه صندوق النقد الدولي والذي تم تعزيزه في مارس الماضي لمساعدة مصر على مواجهة الصدمات الخارجية، لا سيما تراجع إيرادات قناة السويس.
وقال إن البرنامج يرتكز على أربع ركائز أساسية تتضمن استقرار الاقتصاد الكلي عبر مواجهة التضخم الذي يشكل القضية الرئيسية للاستقرار الاقتصادي، وذلك من خلال تشديد السياسة النقدية، متوقعا انخفاض متوسط التضخم من 33% في السنة المالية 2024 إلى 19.7% في 2025، وصولا إلى 5% في 2026.
وذكر أيضا، أن معالجة قضية الدين من خلال تحسين الفائض الأولي، وتطبيق استراتيجية نشطة لإدارة الدين، وتعزيز مؤسسات إدارة الدين لخفض عبء الدين وخدمته تدريجيا على الاقتصاد، وحماية الاقتصاد من الصدمات الخارجية ويتم ذلك عبر الحفاظ على مرونة سعر الصرف، التي أثبتت فائدتها لاستقرار الاقتصاد المصري في أوقات عدم اليقين المرتفع
وأخيرا تنمية الاقتصاد وتعزيز دور القطاع الخاص وتشجيع السلطات على تعزيز وتسريع استراتيجية الاستثمار لجذب المزيد من الاستثمارات وإعطاء مساحة أكبر للقطاع الخاص، مما يوفر فرصا أفضل للاقتصاد والمواطنين المصريين في وقت تتطلب فيه التغيرات الدولية تسريع التحول الاقتصادي.
