تجري الكويت مباحثات متقدمة مع مصر لتحويل ودائع بقيمة 4 مليارات دولار مودعة لدى البنك المركزي المصري إلى استثمارات مباشرة، في خطوة تعكس تعاظم ثقة المستثمرين الخليجيين في الاقتصاد المصري.
ووفقًا لما نقلته وكالة “بلومبرج” عن مصادر مطلعة، فإن الجانبين اتفقا مبدئيًا على تنفيذ هذا التحول، مع ترجيحات بأن يتم استثمار ما لا يقل عن نصف المبلغ قبل نهاية العام الحالي، موزعًا على قطاعات متنوعة وأصول داخل السوق المصري.
وتُمثل هذه الخطوة إلغاءً لالتزام سابق بقيمة 4 مليارات دولار لصالح مصر، لكنها في الوقت ذاته تعكس اهتمامًا متزايدًا من قبل الدول الخليجية بضخ الاستثمارات في السوق المصري، لا سيما في ظل ما تواجهه البلاد من تحديات متعلقة بتوافر النقد الأجنبي.
وكانت الإمارات قد ضخت خلال العام الماضي استثمارات وتمويلات بقيمة 35 مليار دولار في مصر، ضمن حزمة مالية أكبر تتضمن مساعدات من صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي وغيرها، لتوفير دعم مالي يتجاوز 57 مليار دولار.
وكانت الرئاسة المصرية قد أعلنت مؤخرًا، عقب زيارة الرئيس المصري إلى الكويت، أن الأخيرة أبدت اهتمامًا بالاستثمار في قطاعات الطاقة، الزراعة، الصناعة، تكنولوجيا المعلومات، العقارات، البنوك، والأدوية. كما شملت جولة الرئيس زيارات إلى دول خليجية أخرى، من بينها قطر.
وصرح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء في مقابلة مع “بلومبرج” الأسبوع الماضي، أن لجنة اقتصادية مشتركة يجري تشكيلها حاليًا لإعداد قائمة بالمشروعات الاستثمارية المحتملة التي ستُعرض على الجانب الكويتي.
وتشير المصادر إلى أن الكويت تدرس أيضًا ضخ استثمارات في شركة “إكويتي القابضة”، الذراع الاستثمارية لصندوق الثروة السيادي المصري والمسؤولة عن إدارة الاستثمارات المباشرة داخل البلاد، إلى جانب مبلغ الـ 4 مليارات دولار الجاري تحويله من ودائع إلى استثمارات.
وتأتي هذه التحركات في ظل تغيير السياسات النقدية في مصر، حيث أقدمت الحكومة على خفض أسعار الفائدة مطلع الشهر الجاري لأول مرة منذ خمس سنوات، بعد أن بلغت مستويات قياسية في مارس 2024، ضمن جهود لتأمين اتفاقيات التمويل الدولية وتحفيز البيئة الاستثمارية.
