ألقى الدكتورة رانيا المشاط محافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، كلمة باسم محافظي مجموعة الدول الأفريقية خلال اجتماعهم مع رئيس مجموعة البنك الدولي، ضمن فعاليات اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي المنعقدة في واشنطن.
وخلال كلمتها، أكدت على أهمية التصدي لأحد أكبر التحديات التي تواجه القارة الأفريقية، والمتمثل في توفير مسارات حقيقية لخلق فرص العمل، وتجهيز القوى العاملة بالمهارات التي يتطلبها سوق العمل، مشيرة إلى أن نحو ثلث السكان في سن العمل في أفريقيا لا يمتلكون وظائف.
وأوضحت أن جهود البنك الدولي في هذا الإطار، رغم أهميتها، لا تزال بحاجة إلى التوسع بما يتناسب مع حجم التحديات الراهنة. ودعت المجموعة إلى تعزيز أجندة الوظائف والتحول الاقتصادي عبر عدة مسارات، من بينها تمويل البنية التحتية المادية والرقمية، وتطوير السكك الحديدية، والطرق، والموانئ، وشبكات الكهرباء، إلى جانب دعم منصات التكنولوجيا، ومراكز الابتكار، والشركات الناشئة.
كما دعت إلى تمويل التصنيع المحلي وتطوير المناطق الاقتصادية والتجارية والصناعية، إلى جانب تعزيز الصناعات المحلية، خاصة المتعلقة بالطاقة المتجددة والصناعات التحويلية، ودعم القيمة المضافة للقطاعات الاستخراجية والزراعية والسياحية.
وتطرقت الكلمة إلى أهمية تمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومبادرات ريادة الأعمال من خلال تمويل مرن ودعم فني، مع التركيز على رواد الأعمال الشباب.
وفي هذا السياق، أشارت إلى تقرير “مستقبل الوظائف 2025” للمنتدى الاقتصادي العالمي، مؤكدة أن تدخلات البنك الدولي في رأس المال البشري يجب أن تكون متعددة القطاعات، وتُبنى على شراكات فعالة بين القطاعين العام والخاص، من خلال تمويل برامج التدريب المهني والإرشاد لربط المهارات باحتياجات الصناعة وتحويل الوظائف غير الرسمية إلى وظائف رسمية.
كما شددت على ضرورة جمع وتحليل البيانات الدقيقة لدعم السياسات التنموية، وطالبت بتسريع تنفيذ جدول أعمال المعرفة الذي أطلقه البنك الدولي، مع الأخذ في الاعتبار نتائج تقرير التنمية العالمية لعام 2023 حول الهجرة واللاجئين.
وفي ختام كلمتها، أكدت أن نجاح هذه المسارات التنموية يتطلب تعاونًا وثيقًا، معربة عن دعمها لاستمرار تعاون مجموعة البنك الدولي مع مختبر استثمارات القطاع الخاص والمجلس الاستشاري المعني بالوظائف، مشددة على أهمية تطوير أدوات مبتكرة لتقليل المخاطر وتعزيز الشفافية والشراكات عبر منصات التمويل المشتركة.
