التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي؛ وذلك في إطار التنسيق المستمر والمتابعة الدورية فيما يتعلق بمؤشرات الاقتصاد الكليّ في مصر، وجهود خفض التضخم، وكذا ما يتم بشأن زيادة الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية.
وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن اللقاء تناول عدداً من المحاور المتعلقة بأداء الاقتصاد المصري خلال الفترة الحالية، وكذلك تم استعراض الوضع بالنسبة للاقتصاد العالمي، وتداعيات التحديات التي تواجه مُختلف دول العالم، وانعكاسات ذلك على الاقتصاد الكلي، وكذا الجهود المبذولة لاستمرار انخفاض مُعدلات التضخم.
أضاف أن اللقاء تناول أيضاً جهود الحكومة لضمان عدم تأثر برنامج التنمية الاقتصادية بالأوضاع الإقليمية والدولية الراهنة، والحفاظ على المكتسبات التي حققها الاقتصاد الوطني، وكذا جهود تعزيز الاستفادة من الفرص الاقتصادية المُتاحة.
كما تم استعراض ما يتعلق بإتاحة الفرص والتمويل للقطاع الخاص لدفع النمو الاقتصادي، بما يسهم في جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية، وتعظيم دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.
وتناول اللقاء المؤشرات الخاصة بجهود تعزيز احتياطات الدولة من النقد الأجنبي؛ لضمان توافر المُستلزمات الضرورية للإنتاج والصناعة في القطاعات ذات الأولوية، بما يُسهم في تعزيز النمو الاقتصادي الشامل في مصر.
وخلال اللقاء، تطرق محافظ “المركزي” للحديث عن مُشاركته في اجتماعات الربيع لمجلس محافظي صندوق النقد والبنك الدوليين، التي عقدت في الفترة من 21 إلى 26 أبريل 2025 بالعاصمة الأمريكية واشنطن.
وأشار إلى لقائه مع نائب المدير العام لصندوق النقد الدولي؛ لبحث أوجه التعاون المشترك بين الجانبين وتطورات المؤشرات الكلية للاقتصاد المصري، وذلك في ضوء برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه مصر بالتعاون مع الصندوق.
نرشح لك: الخولي: القطاع المصرفي العربي يدعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص
