عاكف المغربي أمام المؤتمر المصرفي : نجاح تمويل المشروعات يعتمد على التقييم الدقيق للمخاطر

أكد عاكف المغربي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك قناة السويس، أن البنوك تضطلع بدور محوري وأساسي في دعم المشروعات التنموية الكبرى من خلال تقديم وتوفير التمويل الضروري، وبشكل خاص في مشروعات البنية التحتية الحيوية.

 

وقال المغربي، في كلمته خلال المؤتمر المصرفي العربي لعام 2025، اليوم الثلاثاء، إن توفير التمويل اللازم للمشروعات الكبرى يستلزم وجود تعاون وثيق ومتبادل بين كل من القطاع العام والقطاع الخاص.

وأضاف أن الدور الأساسي للحكومات يتمثل في تأسيس البنية التحتية الضرورية، بينما يضطلع القطاع الخاص بمسئولية تنفيذ المشروعات الإنتاجية والخدمية المتنوعة.

 

وأوضح أن مصر تشهد مرحلة نمو تنموي كبير تشمل مشروعات عديدة، ولهذا السبب تحديداً تبرز الأهمية القصوى للشراكة والتكامل بين القطاعين العام والخاص.

 

وأكد الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك قناة السويس، أن نجاح تمويل المشروعات يعتمد بشكل كبير وأساسي على التقييم الدقيق والشامل للمخاطر المحتملة والمرتبطة بكل مشروع على حدة.

 

وأشار إلى أن البنوك تواجه تحدياً في تقييم المخاطر المصاحبة لفترات السداد الطويلة لهذه المشروعات، مؤكداً أن الفهم العميق لهذه المخاطر يلعب دوراً محورياً في تسهيل عملية التمويل.

 

وأوضح أنه كلما توافرت معلومات دقيقة وكاملة تتعلق بالمشروع، ويشمل ذلك دراسة الجدوى التفصيلية، والموقع الجغرافي للمشروع، والشركاء القائمين عليه والمسئولين عن تنفيذه، زادت فرص الحصول على التمويل المطلوب بشكل ملحوظ.

 

وأكد المغربي أن مصلحة الدول تكمن بوضوح في استقطاب وجذب مشروعات جديدة تساهم في خلق فرص عمل مستدامة وتعزز بشكل كبير من معدلات النمو الاقتصادي.

 

وشارك بنك قناة السويس في فعاليات المؤتمر المصرفي العربي لعام 2025 تحت عنوان “الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتمويل الاقتصاد”، والذي نظمه اتحاد المصارف العربية، تحت رعاية البنك المركزي المصري، وبالتعاون مع اتحاد بنوك مصر والاتحاد الدولي للمصرفيين العرب.

 

شهد المؤتمر مشاركة نخبة من القيادات المصرفية وصنّاع القرار، وتأتي مُشاركة البنك في هذا الحدث تأكيدًا على حرصه على تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتفعيل أدوات تمويل مُبتكرة تواكب المتغيرات العالمية، هذا بالإضافة إدراك أهمية دور القطاع المصرفي في تحقيق التنمية الاقتصادية.

 

تناول المؤتمر مناقشات موسعة حول دور الشراكات بين القطاعين العام والخاص في تمويل النمو الاقتصادي، ومساهمة الصيرفة الإسلامية في تمويل الاقتصاد والتنمية المُستدامة، وآليات التمويل المُبتكرة وكذلك دور البنوك الائتمانية مُتعددة الأطراف والمؤسسات المالية الدولية في تمويل مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والإطار التنظيمي والسياسي لتفعيل الشراكات.