«بلومبرج» : بعثة صندوق النقد تزور مصر هذا الأسبوع لبدء المراجعة الخامسة
في مارس 2024، تمكنت مصر من زيادة حجم برنامج الصندوق من 3 إلى 8 مليارات دولار

كشف مسئول في حكومة الدكتور مصطفي مدبولي، أن بعثة صندوق النقد الدولي تزور مصر هذا الأسبوع لبدء المراجعة الخامسة لبرنامج مصر للإصلاح الاقتصادي.
وتأتي المراجعة الخامسة في إطار البرنامج الموقع مع صندوق النقد، بعدما وافق مطلع أبريل الماضي، على صرف الشريحة الرابعة من القرض بقيمة 1.2 مليار دولار، إثر موافقة مجلس المديرين التنفيذيين للصندوق على نتائج المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة المصرية.
وفي مارس 2024، تمكنت مصر من زيادة حجم برنامج صندوق النقد من 3 إلى 8 مليارات دولار.
ورفع الصندوق قبل أيام توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في مصر بمقدار 0.2 نقطة مئوية للعامين الجاري والمقبل، في الوقت الذي خفض فيه تقديراته لنمو منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ككل في العامين.
ونما الاقتصاد المصري خلال الربع الثاني من السنة المالية الحالية بأسرع وتيرة فصلية منذ أكثر من عامين عند 4.3%، بدعم من قطاعي الصناعات التحويلية والسياحة، على الرغم من استمرار تراجع إيرادات قناة السويس بسبب التوترات في البحر الأحمر.
وقال جهاد أزعور مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، إن هناك ضرورة لمصر لخفض معدل الدين من الناتج المحلي الإجمالي وتحسين إدارته وهو ما يوسع رقعة الاقتصاد ويوفر قدرة على تحمل الأعباء.
وأشار خلال مقابلة مع “العربية بيزنس”، إلى أن تحسن الفائض الأولي يحفز مصر في الاستمرار على تعميقه وزيادته.
حققت مصر خلال العام المالي الماضي فائض أولي بنحو 6.3% بدعم تدفقات مشروع صفقة رأس الحكمة البالغة 35 مليار دولار.
وأوضح أزعور أن خفض مصر لحجم الدين سيأتي من خلال تشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي للمشاركة في المشروعات وهو ما ينعكس على تراجع تكلفة الدين وهو موضوع ضروري وأساسي بسبب حالة عدم اليقين التي يمر بها العالم.
وأكد أزعور أن هذه المتغيرات العالمية يمكن أن تكون فرصة لمصر بشأن انخفاض الرسوم الجمركية الأمريكية على واردات مصر مما يساعدها على إعادة تموضع مكانتها الذي يمكن أن يلعب دور أكبر وموقعها الاستراتيجي في الربط بين الشرق والغرب.
كان دونالد ترامب فرض رسوما جمركية على 185 دولة بلغت 10% على مصر وهي الحد الأدنى المطبق من الرسوم، ووصلت على بعض الدول 20% و27% حتى وصلت إلى 145% على الصين.