صندوق النقد يبدأ المراجعة الخامسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي لمصر

قالت أنغام الشامي المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي إن الصندوق سيبدأ المراجعة الخامسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري في القاهرة هذا الأسبوع.

وتأتي هذه المراجعة بعد أشهر قليلة من موافقة الصندوق في مارس على صرف شريحة 1.2 مليار دولار لمصر عقب استكمال المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي بموجب اتفاق قيمته 8 مليارات دولار.

 

وقال مصدر مطلع إن من المتوقع أن تبدأ بعثة الصندوق زيارتها الثلاثاء وستظل في القاهرة حتى 16 مايو الجاري.

 

ووافق مجلس إدارة الصندوق في مارس على تمويل إضافي 1.3 مليار دولار في إطار تسهيل الصلابة والاستدامة.

 

وفي المراجعة الرابعة، وافق مجلس إدارة الصندوق على طلب مصر التنازل عن هدف الفائض الأولي للميزانية.

 

وكان من المتوقع أن يصل الفائض إلى 4% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية التي تبدأ في الأول من يوليو، أي أقل 0.5% مما التزمت به مصر في وقت سابق من البرنامج.

 

وكشف الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن قيمة قيمة الشريحة الخامسة من قرض صندوق النقد الدولي لمصر تُقدّر قيمتها بنحو 1.2 مليار دولار وذلك في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تعكف الحكومة على تنفيذه منذ نهاية عام 2022.

 

وحققت مصر تقدماً في العديد من المؤشرات الاقتصادية والمالية خلال الربع الاول من العام، منها ارتفاع الاستثمارات الاجنبية الى 2.7 مليار دولار معززة بالثقة فى الاقتصاد المصرى، والاستمرار فى سياسة تحرير سعر الصرف مع زيادة الموارد الدولارية الى جانب خفض عجز الموازنة وزيادة الايرادات الضريبية وتحسن مناخ الاعمال والاستثمار.

 

وأوضح الدكتور فخري الفقي، في تصريحات تليفزيونية أمس الاثنين، أن هذه الشريحة تأتي ضمن برنامج تمويلي يمتد لـ 46 شهرًا، وينتهي في أكتوبر 2026، مشيرًا إلى أن مصر حصلت بالفعل على 4 شرائح بقيمة إجمالية بلغت 3.3 مليار دولار حتى الآن.

 

وأضاف رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن بعثة صندوق النقد الدولي تستعد لزيارة القاهرة خلال أيام لإجراء المراجعة الخامسة، التي ستُحدد على ضوئها مدى التقدم المُحرز في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية المتفق عليها مع المؤسسة الدولية، تمهيدًا لصرف الشريحة التالية.

 

وأكد الفقي أن من أبرز المحاور التي تتابعها البعثة هي تسريع تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، وزيادة الإيرادات الضريبية من خلال توسيع القاعدة الضريبية وميكنة المنظومة بالكامل، دون اللجوء إلى فرض ضرائب جديدة أو رفع معدلاتها، مما يسهم في تحسين مناخ الاستثمار وتعزيز الثقة الاقتصادية.

 

وأشار الفقي إلى أن الحكومة تتجه نحو تأجيل زيادة أسعار المنتجات البترولية التي كانت مقررة في يوليو المقبل، وذلك تماشيًا مع تراجع الأسعار العالمية للنفط، مشيرًا إلى إمكانية إعادة النظر في هذه الأسعار مع نهاية العام الجاري أو مطلع عام 2026.

 

وأكد رئيس لجنة الخطة والموازنة أن خطة الإصلاح الاقتصادي تسير في مسارها الصحيح، وأن استكمال المراجعات الأربع المتبقية من الصندوق، والمقرر أن تنتهي جميعها بحلول أكتوبر 2026، يعكس التزام الدولة بتعهداتها ويعزز من فرص النمو والاستقرار الاقتصادي.

 

وفي أبريل الماضي، قررت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري خفض أسعار الفائدة 225 نقطة أساس للمرة الأولى منذ نوفمبر 2020.

 

وقالت اللجنة في بيان إنها خفضت عائد الإيداع لليلة واحدة إلى 25 بالمئة، كما خفضت عائد الإقراض لليلة واحدة إلى 26 بالمئة.

 

وقال البنك في بيان إنه على الصعيد العالمي “لا يزال التضخم عرضة للمخاطر الصعودية، بما في ذلك تفاقم التوتر الجيوسياسي واستمرار الاضطرابات في التجارة العالمية نتيجة تصاعد السياسات الحمائية”.

 

وأضاف “أما على الصعيد المحلي، تفيد المؤشرات الأولية للربع الأول من 2025 بتعافي النشاط الاقتصادي على نحو مستدام للربع الرابع على التوالي، إذ تجاوز معدل النمو النسبة البالغة 4.3%المسجلة في الربع الرابع من 2024”.

 

وهذا أول تغيير لأسعار الفائدة منذ أن رفعها البنك 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس في إطار اتفاق قرض مع صندوق النقد الدولي، وسمح في ذلك الوقت لقيمة العملة المحلية بالانخفاض بشكل كبير أمام الدولار.