قرر مجلس الاحتياطي الفيدرالي اليوم الأربعاء تثبيت أسعار الفائدة لتظل عند مستوى يتراوح بين 4.25% و4.5%، وهو أول قرار له بشأن مستوى أسعار الفائدة منذ أن كثّف الرئيس دونالد ترامب الشهر الماضي دعواته لخفض تكاليف الاقتراض.
وفي الأيام الأخيرة، خفّف ترامب من حدة هجماته على رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول ، قائلاً إنه لن يُقيله قبل نهاية فترة ولايته كرئيس للبنك المركزي العام المقبل. إلا أن ترامب كرر استيائه من مستوى أسعار الفائدة، وحثّ البنك المركزي على خفضها.
كما يأتي قرار الفائدة بعد أيام من بيانات جديدة أظهرت نموًا قويًا في الوظائف في أبريل، متحديًا بعض المخاوف من تباطؤ التوظيف في أعقاب إعلان ترامب عن تعريفات “يوم التحرير” مطلع الشهر الماضي.
وعلى الرغم من تراجع ثقة المستهلكين واضطرابات السوق، وفّر سوق العمل بصيص أمل منذ تولي ترامب منصبه. في غضون ذلك، تباطأ التضخم في مارس، وهو أحدث شهر تتوفر بيانات عنه.
وفي الشهر الماضي، أثار “باول” احتمال أن تُسبب رسوم ترامب الجمركية ما يُطلق عليه الاقتصاديون “الركود التضخمي”، وهو ارتفاع التضخم وتباطؤ الاقتصاد.
إذا رفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة كوسيلة للحماية من التضخم الناجم عن الرسوم الجمركية في ظل هذا السيناريو، فإنه يُخاطر بخنق الاقتراض وتباطؤ الاقتصاد أكثر.
من ناحية أخرى، إذا خفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة لتحفيز الاقتصاد في مواجهة تباطؤ محتمل، فإنه يُهدد بزيادة الإنفاق وتفاقم التضخم، مع ذلك، أشار “باول” إلى الأداء الاقتصادي القوي كسبب لتوخي الصبر في انتظار صانعي السياسات لتأثير الرسوم الجمركية.
وقال “باول” أمام جمهور في النادي الاقتصادي بشيكاغو: “في الوقت الحالي، نحن في وضع جيد لانتظار مزيد من الوضوح. الحياة تسير بسرعة كبيرة”.
وتتزايد مخاوف الركود في وول ستريت، حيث تُهدد رسوم ترامب الجمركية بزعزعة التجارة العالمية.
ورفعت مؤسسة جولدمان ساكس في وقت سابق من هذا الشهر احتمالات حدوث ركود من 35% إلى 45%.
وقدرت مؤسسة جي بي مورجان احتمال حدوث ركود هذا العام بنسبة 60%. وأظهر تقرير حكومي الأسبوع الماضي انكماش الاقتصاد الأمريكي خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2025، وقد حدث معظم ذلك في ظل موجة مقترحات ترامب بشأن الرسوم الجمركية التي أججت حالة من عدم اليقين بين الشركات والمستهلكين.
