سعر الدولار بالبنوك الأحد 11 مايو 2025 .. الأخضر يستقر
جاء أعلى سعر داخل مصرف أبوظبي الإسلامي، عند 50.65 جنيهاً للشراء، 50.75 للبيع
استقر سعر الدولار أمام الجنيه المصري، اليوم الأحد 11 مايو 2025 في مختلف البنوك الحكومية والخاصة بالتزامن مع عودة التعاملات عقب العطلة الأسبوعية.
سعر الدولار في البنك المركزي المصري
في البنك المركزي المصري، بلغ سعر الشراء 50.55 جنيه، وسعر البيع 50.69 جنيه.
سعر الدولار في البنك الأهلي المصري
وفي البنك الأهلي المصري، جاء سعر الدولار عند 50.57 جنيه للشراء و 50.67 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك مصر
أما في بنك مصر، فقد سجل الدولار 50.57 جنيه للشراء، و 50.67 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك القاهرة
وفي بنك القاهرة استقر سعر الدولار عند 50.59 جنيه للشراء، و 50.69 جنيه للبيع.
سعر الدولار في البنك التجاري الدولي (CIB)
كما بلغ سعر الشراء في البنك التجاري الدولي (CIB) 50.58 جنيه للشراء، و 50.68 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك الإسكندرية
وسجل سعر الدولار في بنك الإسكندرية نحو 50.62 جنيه للشراء، و 50.72 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك قناة السويس
أما في بنك قناة السويس، فقد وصل سعر الشراء إلى 50.58 جنيه للشراء، و50.68 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول
وفي بنك كريدي أجريكول (CA)، بلغ سعر الشراء 50.54 جنيه للشراء، و50.64 جنيه للبيع.
أعلى سعر للدولار
جاء أعلى سعر للدولار داخل مصرف أبوظبي الإسلامي، عند 50.65 جنيه للشراء، 50.75 جنيه للبيع.
وأعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، اليوم السبت، عن ارتفاع معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن إلى 13.9% خلال شهر أبريل 2025، مقارنة بـ13.6% في مارس الماضي، ما يعكس استمرار الضغوط التضخمية على الاقتصاد المحلي.
وأوضح الجهاز في تقريره الشهري، أن معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية سجل 13.5% في أبريل الماضي، مقابل 13.1% في الشهر السابق.
أما على المستوى الشهري، فقد بلغ معدل التضخم 1.3% خلال أبريل، مقارنة بـ1.6% في مارس، ما يشير إلى تباطؤ طفيف في وتيرة الارتفاع الشهري للأسعار.
وسجل الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين على مستوى الجمهورية نحو 253.8 نقطة في أبريل 2025، مقابل 250.6 نقطة في مارس، مدفوعًا بارتفاع أسعار عدد من السلع والخدمات الأساسية.
ويأتي هذا الارتفاع وسط تحديات اقتصادية محلية ودولية، تشمل تقلبات أسعار السلع العالمية وتكلفة الاستيراد، ما يضع مزيدًا من الضغوط على المستهلك المصري.
