مصدرك الأول في عالم البنوك

محفظة قروض بنك saib ترتفع إلى 51 مليار جنيه بنمو 17% الربع الأول

ارتفعت الودائع بالعملة المحلية إلى 83 مليار جنيه في الربع الأول 2025 بنسبة نمو 13%

سجلت محفظة قروض بنك الشركة المصرفية saib بالعملة المحلية 51 مليار جنيه مصري بنهاية مارس 2025 بنسبة نمو 17% وبزيادة 8 مليارات جنيه مقارنة بالربع الأخير من عام 2024 والتي حققت 43 مليار جنيه.

وحقق بنك الشركة المصرفية saibأداء قوياً خلال الربع الأول من عام 2025،

 

ارتفعت الودائع بالعملة المحلية إلى 83 مليار جنيه في الربع الأول من 2025 بنسبة نمو 13% بزيادة 9 مليارات جنيه مقارنة بالربع الأخير من العام الماضي والتي سجلت 74 مليار جنيه.

 

وعلى صعيد قائمة الدخل بلغ إجمالي الإيرادات خلال الربع الأول من عام 2025 نحو 1.979 مليار جنيه (المعادل لمبلغ 39.126 مليون دولار امريكي).

 

وبلغ صافي الربح 390 مليون جنيه (المعادل لمبلغ 7.7 مليون دولار أمريكي). وقد جاء هذا الأداء مدفوعًا بتضافر جهود جميع قطاعات الأعمال ومساندة القطاعات المساندة.

 

وسجلت محفظة القروض بالعملة المحلية 51 مليار جنيه مصري بنهاية مارس بنسبة نمو 17% وبزيادة 8 مليارات جنيه مقارنة بالربع الأخير من عام 2024 والتي حققت 43 مليار جنيه.

 

وتؤكد هذة النتائج نجاح بنك الشركة المصرفية في تحقيق معدلات نمو مستدامة، مع التركيز على التوسع في قطاعات التجزئة المصرفية، وائتمان الشركات، وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما يعزز من مكانه البنك في السوق المصرفي.

 

وقال البنك إن مؤشرات الأداء الاقتصادي خلال الربع الأول من عام 2025 أظهرت بوادر تعافٍ واضحة، مدعومة بتباطؤ معدلات التضخم،

 

وهو ما يُعزى بشكل أساسي إلى تأثير سنة الأساس وتحسن مستويات السيولة في سوق النقد الأجنبي، بالإضافة إلى الدعم المالي والفني المقدم من صندوق النقد الدولي والشركاء الاستراتيجيين.

 

وقد انعكست هذه التطورات بشكل إيجابي على ثقة المستثمرين ومناخ الأعمال، وأسهمت في قيام وكالات التصنيف الائتماني الدولية برفع التصنيف السيادي لمصر.

 

ووفرت هذه المؤشرات الإيجابية أرضية مناسبة للبنك المركزي المصري لبدء دورة تيسير نقدي، تمثلت في خفض أسعار الفائدة لتحفيز النشاط الائتماني وتعزيز مساهمة القطاع الخاص في النمو الاقتصادي.

 

ورغم هذا التحسن، لا تزال بعض التحديات قائمة، لا سيما في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية العالمية وارتفاع وتيرة السياسات الحمائية التجارية، والتي قد تُشكل ضغوطًا على وتيرة التعافي الاقتصادي خلال الفترة المقبلة.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.