أعلى سعر للدولار 50.56 للشراء 50.66 للبيع 14 مايو 2025
في البنك الأهلي المصري، جاء السعر عند 50.41 جنيها للشراء، و 50.51 للبيع
واصل سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري، تراجعه اليوم الأربعاء 14 مايو 2025، ليستقر عند مستويات مقاربة لما سجله نهاية العام الماضي.
سعر الدولار في البنك المركزي المصري
في البنك المركزي المصري، بلغ سعر الشراء 50.38 جنيه، وسعر البيع 50.51 جنيه.
سعر الدولار في البنك الأهلي المصري
وفي البنك الأهلي المصري، جاء سعر الدولار عند 50.41 جنيه للشراء، و50.51 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك مصر
أما في بنك مصر، فقد سجل الدولار 50.41 جنيه للشراء، و50.51 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك القاهرة
وفي بنك القاهرة استقر سعر الدولار عند 50.41 جنيه للشراء، و50.51 جنيه للبيع.
سعر الدولار في البنك التجاري الدولي (CIB)
كما بلغ سعر الشراء في البنك التجاري الدولي (CIB) 50.41 جنيه للشراء، و50.51 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك الإسكندرية
وسجل سعر الدولار في بنك الإسكندرية نحو 50.41 جنيه للشراء، و50.51 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك قناة السويس
أما في بنك قناة السويس، فقد وصل سعر الشراء إلى 50.39 جنيه للشراء، و50.49 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول
وفي بنك كريدي أجريكول (CA)، بلغ سعر الشراء 50.35 جنيه للشراء، و50.45 جنيه للبيع.
أعلى سعر للدولار
جاء أعلى سعر للدولار داخل بنك فيصل، عند 50.56 جنيه للشراء، و50.66 جنيه للبيع.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الخروج من دوامة قروض صندوق النقد الدولي لن يتحقق إلا عبر زيادة الاستثمارات وتوسيع دور القطاع الخاص، مشيرة إلى أن الدولة تعمل على تعظيم التنمية الاقتصادية من خلال الاستثمار في التنمية البشرية، الصناعة، الاستثمار الأجنبي المباشر وريادة الأعمال.
وأوضحت أن الوزارة تعد سنويًا الخطة الاقتصادية والاجتماعية للدولة، التي تُعرض على مجلس النواب، وتشمل أولويات الإنفاق الاستثماري ومصادر التمويل، ومنها الموازنة العامة والتمويلات التنموية الخارجية التي تُوجه لقطاعات إنتاجية تساهم في النمو المستقبلي.
وسلطت الضوء على مشاريع تنموية كبرى، مثل صوامع تخزين القمح في شرق بورسعيد الموجهة للتصدير، بتمويل من صندوق أوبك للتنمية، مؤكدة أهمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في تعزيز موقع مصر إقليميًا.
كما أشارت إلى شراكات دولية فاعلة، منها التعاون مع البنك الدولي في برامج “تكافل وكرامة” و”التأمين الصحي الشامل”، وتمويل مشاريع البنية التحتية مثل مترو الأنفاق عبر قروض ميسرة من جهات دولية كاليابان وفرنسا.
وأكدت أن كفاءة مصر في تنفيذ المشاريع زادت من ثقة المؤسسات الدولية، وهو ما انعكس في رغبة دول مثل الأردن والعراق في الاستفادة من الخبرات المصرية.
كما شددت على أهمية المكون الأجنبي في المشروعات لتوفير التكنولوجيا والميكنة اللازمة.
