الدولار يتراجع باتجاه الـ 50 جنيهاً الجمعة 16 مايو 2025

تراجع سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري، اليوم الجمعة 16 مايو 2025، مواصلا الهبوط ليتجه صوب الـ 50 جنيهًا لأول مرة منذ أكثر من 5 أشهر.

وفقد سعر الدولار أمام الجنيه المصرية 30 قرشًا في التعاملات الأخيرة بالبنوك الحكومية والخاصة العاملة في السوق المصري.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري
في البنك المركزي المصري، بلغ سعر الشراء 50.08 جنيه، وسعر البيع 50.22 جنيه.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري
وفي البنك الأهلي المصري، جاء سعر الدولار عند 50.11 جنيه للشراء، و50.21 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر
أما في بنك مصر، فقد سجل الدولار 50.11 جنيه للشراء، و50.21 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك القاهرة
وفي بنك القاهرة استقر سعر الدولار عند 50.11 جنيه للشراء، و50.21 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي (CIB)
كما بلغ سعر الشراء في البنك التجاري الدولي (CIB) 50.11 جنيه للشراء، و50.21 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية
وسجل سعر الدولار في بنك الإسكندرية نحو 50.11 جنيه للشراء، و50.21 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس
أما في بنك قناة السويس، فقد وصل سعر الشراء إلى 50.08 جنيه للشراء، و50.18 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول
وفي بنك كريدي أجريكول (CA)، بلغ سعر الشراء 50.08 جنيه للشراء، و50.18 جنيه للبيع.

أعلى سعر للدولار
جاء أعلى سعر للدولار داخل بنك أبوظبي الإسلامي ، عند 50.37 جنيه للشراء، و50.47 جنيه للبيع.

 

وسجل صافي الأصول الأجنبية، لدى البنك المركزي المصري، فائضًا بلغ 11.905 مليار دولار، بما يعادل 605.259 مليار جنيه، بنهاية شهر أبريل 2025، مقارنة بـ 12.499 مليار دولار (632.826 مليار جنيه) في نهاية مارس الماضي، بحسب بيانات رسمية صادرة عن البنك المركزي

ووفقًا لبيانات المركزي، بلغ صافي الأصول الأجنبية 12.090 مليار دولار بما يعادل 613.108 مليار جنيه، بنهاية فبراير الماضي، مقابل 11.991 مليار دولار بما يعادل 603.055 مليار جنيه بنهاية يناير 2025.

وسجل صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي المصري، فائضًا بنهاية مايو 2024، للمرة الأولى منذ مارس 2022، في تطور يُعد مؤشرًا إيجابيًا على تحسن السيولة الخارجية للقطاع المصرفي،

 

وبحسب بيانات رسمية، بلغ صافي الأصول الأجنبية فائضًا قدره 458.63 مليار جنيه في مايو، مقارنةً بعجز بلغ 36.07 مليار جنيه بنهاية أبريل الماضي.

ويعد صافي الأصول الأجنبية للبنك المركزي أو البنوك أو الاثنين معًا، معيارا لصلابة القطاع المصرفي، إذ يشير إلى ما تملكه البنوك من ودائع ومدخرات بالنقد الأجنبي مقابل الالتزامات المترتبة عليها بالنقد الأجنبي،

 

ويعكس هذا البند وفرة النقد الأجنبي في خزائن البنوك، وعندما تكون التدفقات الأجنبية الداخلة إلى القطاع المصرفي أكبر من التدفقات الأجنبية الخارجة منه هنا ينشأ فائض صافي الأصول الأجنبية.

وعادة ما ينشأ عجز صافي الأصول الأجنبية عندما ترتفع الالتزامات الخارجية للبنوك تجاه غير المقيمين أو عندما تنخفض موارد النقد الأجنبي، وهذا ما تعرضت له مصر عقب اندلاع حرب أوكرانيا، إذ تخارجت تدفقات أجنبية غير مباشرة بقرابة 22 مليار دولار من السوق المحلية، ما ساهم في تراجع احتياطي النقد الأجنبي للدولة،

 

والضغط على صافي الأصول الأجنبية ليسجل عجزا بأكثر من 93 مليار جنيه بنهاية مارس 2022، مقابل فائض بـ134.4 مليار جنيه في فبراير 2022 (الشهر الذي نشبت فيه الحرب).”.