«المركزي» : 15.1 مليار دولار صافي الأصول الأجنبية بالقطاع المصرفي مارس 2025

عاود صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي (البنك المركزي المصري والبنوك التجارية) تسجيل
مستويات موجبة في مايو 2024 ليسجل 15.1 مليار دولار في مارس 2025 بعد استمراره في تسجيل
قيم سالبة منذ فبراير 2022.

 

جاء ذلك في تقرير السياسة النقدية الذي أصدره البنك المركزي للربع الأول – 2025، أن معدل نمو السيولة المحلية (M2) شهد تسارعا منذ الربع الثاني من عام 2024 ليسجل متوسطا قدره 30.6% في الربع الأول من عام 2025 مقارنة بمتوسط قدره 19.5% في ذات الربع من عام 2024،

 

وبناء عليه، أصبح نمو السيولة المحلية (M2) مدفوعا بشكل أساسي بالتعافي في صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي وإعادة بناء احتياطيات النقد الأجنبي.

 

وذلك نتيجة آثار إعادة التقييم التي أعقبت توحيد سعر الصرف في مارس 2024، بالإضافة إلى التعافي غير المسبوق في صافي الأصول الأجنبية للنظام المصرفي، والذي عاد إلى تسجيل مستويات موجبة منذ مايو 2024 ليصل إلى 15.1 مليار دولار في مارس 2025.

 

وُيعَزى ذلك بشكل رئيسي إلى صفقة رأس الحكمة الاستثمارية، وعودة استثمارات الأجانب في أدوات الدين المصرية في ظل تحسن معنويات في الأسواق، بالإضافة إلى ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج والدعم المستمر من المؤسسات متعددة الأطراف.

 

وأشار المركزي إلى أن معدلات التضخم اتخذت مسارا نزوليا في مصر بعد أن بلغت ذروتها في الربع الثالث من عام 2023 ،حيث تراجع المعدل السنوي للتضخم العام بشكل حاد إلى 16.5% في الربع الأول من عام 2025 مقابل 25.4% في الربع الرابع من عام 2024، و33% في الربع الأول من عام 2024.

 

وُيعَزى تراجع المعدل السنوي للتضخم العام إلى الانخفاض الملموس في المعدل السنوي لتضخم السلع الغذائية من 45% في مارس 2024 إلى 6.6% في مارس 2025. ومع ذلك، أظهر المعدل السنوي لتضخم السلع غير الغذائية تباطؤا نسبيا، إذ انخفض من 25.7% في مارس 2024 إلى 18.9% في مارس 2025.

 

وأكد المركزي أن انخفاض التضخم العام يعكس التأثير التراكمي للسياسة النقدية التقييدية وتراجع حدة اضطرابات العرض،

 

وبناء عليه، يلتزم البنك المركزي المصري بالحفاظ على سياسة نقدية ملائمة تهدف إلى ترسيخ التوقعات حول المستهدفات المعلنة ودعم المسار النزولي المتوقع للتضخم.

 

وأعلن البنك المركزي المصري أن معدل النمو الحقيقي للقروض الممنوحة للقطاع الخاص بالعملة المحلية شهد توسعًا ملحوظًا خلال الربع الأول من عام 2025، حيث سجل متوسط نمو بلغ 10.1%، مقارنة بانكماش قدره -8.7% في نفس الفترة من عام 2024.

 

وأوضح البنك أن هذا الارتفاع جاء مدفوعًا بشكل رئيسي بمساهمة قطاع الأعمال الخاص، بالإضافة إلى التأثير الإيجابي للانخفاض الكبير في المعدل السنوي للتضخم العام خلال فبراير 2025، نتيجة الاثر الايجابي لسنه الاساس.

 

وكشف البنك أن تحويلات العاملين بالخارج سجلت زيادة ملموسة بنسبة 77.3% في الربع الرابع من عام 2024، لتصل إلى 8.7 مليار دولار مقابل 4.9 مليار دولار في الربع الرابع من عام 2023، وهو أعلى مستوى لها على الإطلاق.

 

وأوضح المركزي، في تقرير السياسة النقدية الصادر اليوم الاثنين، أن ذلك يعود بشكل رئيسي إلى التأثير الإيجابي لتوحيد سعر الصرف في مارس 2024، مما ساعد على إعادة توجيه إيرادات الحساب الجاري إلى النظام المصرفي..علاوة على ذلك، انخفض العجز المسجل في رصيد صافي دخل الاستثمار بنسبة 26% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023، حيث بلغ 3.7 مليار دولار.

 

وأشار البنك إلى أن كلا من تحويلات العاملين بالخارج وحساب الاستثمار قد أدت إلى الحد من العجز التجاري المتزايد وتراجع فائض ميزان الخدمات، ومن ثم انخفاض عجز الحساب الجاري الكلي.

 

وأصدر البنك المركزي المصري تقرير السياسة النقدية للربع الأول من عام 2025، والذي يتناول بالتحليل التطورات الاقتصادية منذ الربع الثالث من عام 2021 على الصعيدين العالمي والمحلي، وكذلك التطورات المتعلقة بالتضخم، وأداء القطاع الحقيقي والقطاعين الخارجي والنقدي، فضلا عن مستويات السيولة المحلية والأوضاع المالية.

 

وقال البنك المركزي المصري في بيان له اليوم الإثنين 19 مايو 2025 ، أن نشر “تقرير السياسة النقدية” يأتي في ضوء التزامه المستمر بشفافية السياسات والتواصل الواضح، وإدراكا منه لأهمية هذا النهج في ترسيخ توقعات التضخم عند مستواه المستهدف والهامش المسموح به بهدف الحفاظ على استقرار الأسعار؛ حيث يُعد التقرير إحدى الأدوات الرئيسية لبيان الأسس التي تستند إليها قرارات السياسة النقدية.

 

وفي إطار الحرص على تزويد الأطراف المعنية والجمهور بصفة عامة برؤية أكثر وضوحا بشأن توجهات المركزي المصري في المدى القريب والمتوسط، أفرد التقرير قسما خاصا لتحليل الآفاق المستقبلية المتوقعة للمؤشرات الاقتصادية الرئيسية مع تقييم المخاطر المحيطة بها، باعتبارها جزءا لا يتجزأ من عملية اتخاذ قرارات السياسة النقدية.

 

وبالإضافة إلى استئناف تقرير السياسة النقدية ربع السنوي، يؤكّد المركزي على التزامه الراسخ والمستمر بإرساء كافة الركائز الأخرى لإطار استهداف التضخم.