أقل سعر للدولار يسجل 50.04 جنيهاً للشراء بتعاملات 19 مايو 2025
جاء أعلى سعر داخل بنك التنمية الصناعية، عند 50.36 جنيها للشراء، و50.46 للبيع
تراجع سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري، اليوم الإثنين 19 مايو 2025، في مختلف البنوك بمصر، ليقترب من مستوى 50 جنيهًا.
سعر الدولار في البنك المركزي المصري
في البنك المركزي المصري، بلغ سعر الشراء 50.04 جنيه، وسعر البيع 50.17 جنيه.
سعر الدولار في البنك الأهلي المصري
وفي البنك الأهلي المصري، جاء سعر الدولار عند 50.07 جنيه للشراء، و50.17 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك مصر
أما في بنك مصر، فقد سجل الدولار 50.07 جنيه للشراء، و50.17 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك القاهرة
وفي بنك القاهرة استقر سعر الدولار عند 50.07 جنيه للشراء، و50.17 جنيه للبيع.
سعر الدولار في البنك التجاري الدولي (CIB)
كما بلغ سعر الشراء في البنك التجاري الدولي (CIB) 50.07 جنيه للشراء، و50.17 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك الإسكندرية
وسجل سعر الدولار في بنك الإسكندرية نحو 50.07 جنيه للشراء، و50.17 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك قناة السويس
أما في بنك قناة السويس، فقد وصل سعر الشراء إلى 50.05 جنيه للشراء، و50.15 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول
وفي بنك كريدي أجريكول (CA)، بلغ سعر الشراء 50.05 جنيه للشراء، و50.15 جنيه للبيع.
أعلى سعر للدولار
جاء أعلى سعر للدولار داخل بنك التنمية الصناعية، عند 50.36 جنيه للشراء، و50.46 جنيه للبيع.
وأكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الاقتصاد المحلي يواصل تطوره الإيجابي مدفوعًا بمؤشرات مالية قوية، مشيرًا إلى أن الأداء المالي خلال العشرة أشهر الماضية يعزز الثقة في استكمال مسار الإصلاح ضمن برنامج وطني شامل ومتكامل.
وأوضح أن الدولة حققت أعلى فائض أولي بنسبة 3.1% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة من يوليو حتى أبريل الماضيين، ما يعكس نجاح السياسات المالية التي تنتهجها الحكومة لتحفيز النشاط الاقتصادي بمبادرات أكثر فاعلية.
وأشار كجوك إلى أن جهود تمكين القطاع الخاص بدأت تؤتي ثمارها، حيث استحوذ على نحو 60% من إجمالي الاستثمارات في النصف الأول من العام المالي الحالي، في إشارة واضحة إلى الدور المتنامي لهذا القطاع الحيوي في دعم التنمية.
كما لفت إلى أن الحكومة تتوقع نتائج إيجابية لحزمة التسهيلات الضريبية الأخيرة،
مؤكداً أن الإصلاح الضريبي يستند إلى بناء الثقة مع الممولين، وترسيخ شراكة قوية مع مجتمع الأعمال، ما يسهم في توسيع القاعدة الضريبية وزيادة الإيرادات العامة للدولة.
