البنك الأهلي يوقف إصدار شهادة فورًا بالدولار من اليوم 27 مايو 2025
الاتربي : خفض سعر الفائدة 1% سيتم تطبيقه فقط على العملاء الجدد
وجّه البنك الأهلي المصري تنبيهاً هاماً للعملاء عبر موقعه الإلكتروني الرسمي بشأن شهادة الأهلي فورا بالدولار الأمريكي.
وقال البنك إنه اعتبارًا من تاريخ 27 مايو 2025، تم إيقاف إصدار شهادة الأهلي فورًا بالدولار الأمريكي.
أضاف أنه عند الاستحقاق، سيتم إضافة الشهادات غير المتحفظ عليها إلى حسابات العملاء، بينما سيتم تجديد الشهادات المتحفظ عليها على منتج شهادة الأهلي بلس بالدولار الأمريكي.
تفاصيل شهادة الأهلي بلس الدولارية من البنك الأهلي المصري :
• مدة الشهادة: 3 سنوات.
• الحد الأدنى للشراء : 1000 دولار أمريكي ومضاعفاتها.
• سعر العائد : 5.5% سنوياً.
• دورية صرف العائد: ربع سنوي.
• نوع العائد: ثابت طول مدة الشهادة يصرف بالدولار الأمريكي.
• احتساب العائد اعتبارا من يوم العمل التالي ليوم الشراء.
• لا يمكن الاسترداد قبل مضي 6 أشهر.
• يمكن استردادها بعملة الشهادة قبل نهاية المدة وفقا والقواعد والشروط المعلنة في البنك.
• يجوز الاقتراض بضمان الشهادة بالعملة المحلية وفقا وسعر الصرف المعلن في حينه، بحد أقصى 50% من القيمة الاسمية للشهادة بالمعادل بالعملة المحلية .
وطمأن محمد الأتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، المدخرين أصحاب الشهادات الادخارية التي تم ربطها على سعر العائد القديم.
وأكد الإتربي أن شهادات الادخار التي يستفيد منها المواطنين في البنك الأهلي المصري، والتي تم شراؤها من قبل المواطنين في وقت سابق قبل إجراءات خفض سعر الفائدة الحالي من البنك الأهلي، لن تتأثر بحركة الخفض الأخيرة،
وسيظل عملاء تلك الأوعية الادخارية يستفيدون من سعر الفائدة المحدد وقت شراء الوعاء الادخاري، دون أن يرتبط أي خفض جديد من البنك على ما تم شراؤه في وقت سابق من العملاء على نفس الوعاء الادخاري الذي خفض البنك فيه سعر العائد حاليا.
وأشار الاتربي، خلال تصريحات أدلى بها على إحدى القنوات التليفزيونية، إلى أن خفض سعر الفائدة الجديد من البنك الأهلي بنسبة 1% على بعض شهادات الادخار، سيتم تطبيقه فقط على العملاء الجدد وقت شرائهم شهادات الادخار التي جرى عليها خفض سعر للفائدة، وليس عملاء البنك الأهلي الذين قاموا بشراء الوعاء قبل إجراءات الخفض الجديدة على سعر العائد.
وطمأن الرئيس التنفيذي لـ البنك الأهلي المصري، المواطنين والمستثمرين بشأن المشهد الاقتصادي،
مؤكدًا أن مصر تمر بمرحلة تحسن تدريجي رغم التحديات العالمية، مشيرًا إلى أن ما يحدث على الساحة الدولية من اضطرابات اقتصادية وحروب تجارية لا يُقلق مصر وحدها بل العالم بأسره.
