«المركزي» : تراجع الدين الخارجي لمصر إلى 155 مليار دولار بنهاية 2024
مصر سددت فوائد وأقساط ديون خارجية خلال الربع الثاني من العام المالي الحالي بنحو 13.4 مليار دولار
أعلن البنك المركزي المصري عن تراجع حجم الدين الخارجي لمصر إلى 155.093 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2024 مقابل 155.204 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2024 .
وأوضح في النشرة الإحصائية الشهرية أن نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي سجلت نحو 42.9% بنهاية ديسمبر 2024.
في حين سجل متوسط نصيب الفرد من الدين الخارجي 1293 دولار بنهاية عام 2024، مقابل 1294 دولار بنهاية سبتمبر 2024.
وأشار المركزي إلى أن أن أعباء خدمة الدين تنقسم إلى 1.861 مليار دولار فوائد مدفوعة ، و11.492 مليار دولار أقساط مسددة.
ولفت إلى سداد مصر فوائد وأقساط ديون خارجية بقيمة 13.354 مليار دولار خلال الفترة من سبتمبر وحتى ديسمبر 2024.
وكشف البنك أن قروض البنوك بخلاف البنك المركزي ارتفعت لتسجل 8.786 تريليون جنيه بنهاية فبراير 2025، مقابل 8.309 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2024.
وأوضحت النشرة الإحصائية للبنك المركزي المصري،القروض الحكومية على 4.625 تريليون جنيه من إجمالي أرصدة القروض بنهاية فبراير 2025.
وسجلت قروض الحكومة بالعملة المحلية 2.234 تريليون جنيه، و2.390 تريليون جنيه بالعملة الأجنبية، بنهاية فبراير 2025.
فيما بلغت أرصدة القروض لغير الحكومة 4.161 تريليون جنيه بنهاية فبراير 2025، منها 3.383 تريليون جنيه بالعملة المحلية، و 778.129 مليار جنيه بالعملة الأجنبية.
وكشف أن مصر سددت فوائد وأقساط ديون خارجية خلال الربع الثاني من العام المالي الحالي 2025/2024، بنحو 13.4 مليار دولار، مقابل 7.95 مليار دولار في الربع الأول.
وخلال الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر 2024، انقسمت أعباء خدمة الدين الخارجي إلى فوائد مدفوعة بنحو 1.86 مليار دولار، وأقساط مسددة بقرابة 11.49 مليار دولار.
وأظهر تقرير البنك أن نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي، بلغت 42.9% بنهاية الربع الثاني من العام المالي الحالي، مقارنة بـ40.8% في الربع الأول من العام نفسه.
كما كشف تقرير صادر عن البنك أن أعباء خدمة الدين الخارجي ارتفعت لتصل إلى نحو 21.3 مليار دولار خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر من السنة المالية 2024/2025.
ويعود هذا الارتفاع بشكل أساسي إلى زيادة الأقساط المسددة التي بلغت نحو 17.1 مليار دولار،
بالإضافة إلى الفوائد المدفوعة التي وصلت إلى نحو 4.2 مليار دولار، وتشمل هذه الفوائد العوائد على الودائع والسندات خلال الفترة المذكورة.
وأظهرت بيانات حديثة للبنك ارتفاعًا ملحوظًا في إجمالي أرصدة الإقراض بالقطاع المصرفي، حيث بلغت 8.786 تريليون جنيه بنهاية فبراير 2025، مقارنة بـ 8.541 تريليون جنيه في يناير 2025.
بلغ إجمالي أرصدة الإقراض الموجهة للحكومة 4.625 تريليون جنيه في فبراير 2025.
وعلى صعيد الإقراض لـغير الحكومية (القطاع الخاص)، فقد وصل إجمالي الأرصدة بالعملة المحلية إلى 3.383 تريليون جنيه بنهاية فبراير 2025، ارتفاعًا من 3.288 تريليون جنيه في يناير.
وفيما يتعلق بتوزيع الإقراض لقطاع الأعمال الخاص بالعملة المحلية، شهدت الصناعة ارتفاعًا في أرصدة الإقراض لتصل إلى 911.304 مليار جنيه في فبراير 2025، مقارنة بـ 924.646 مليار جنيه في يناير.
بينما شهدت الخدمات ارتفاعًا ملحوظًا، حيث بلغت أرصدة الإقراض لقطاع الأعمال الخاص بها 918.233 مليار جنيه في فبراير، مقابل 884.784 مليار جنيه في يناير 2025.
