الدولار يفقد 10 قروش جديدة بتعاملات أغلب البنوك 11 يونيو 2025
في بنك مصر سجل سعره 49.59 جنيهاً للشراء، و 49.69 للبيع
شهد سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري تراجعًا ملحوظًا، اليوم الأربعاء 11 يونيو 2025، مع عودة البنوك للعمل بعد عطلة عيد الأضحى.
وفقد الدولار 10 قروش جديدة في أغلب البنوك مع بداية التعاملات مواصلا رحلة الهبوط الذي بدأها قبل إجازة عيد الأضحى المبارك، بالتزامن مع عدد من الأنباء الإيجابية والمؤشرات الاقتصادية المختلفة.
سعر الدولار في البنك المركزي المصري
في البنك المركزي المصري، بلغ سعر الشراء 49.45 جنيه، وسعر البيع 49.59 جنيه.
سعر الدولار في البنك الأهلي المصري
وفي البنك الأهلي المصري، جاء سعر الدولار عند 49.59 جنيه للشراء، و49.69 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك مصر
أما في بنك مصر، فقد سجل الدولار 49.59 جنيه للشراء، و49.69 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك القاهرة
وفي بنك القاهرة استقر سعر الدولار عند 49.59 جنيه للشراء، 49.96.جنيه للبيع.
سعر الدولار في البنك التجاري الدولي (CIB)
كما بلغ السعر افي البنك التجاري الدولي (CIB) 49.49 جنيه للشراء، و49.59 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك الإسكندرية
وسجل سعر الدولار في بنك الإسكندرية نحو 49.48 جنيه للشراء، و49.58 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك قناة السويس
أما في بنك قناة السويس، فقد وصل سعر الشراء إلى 49.49 جنيه للشراء، و49.59 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول
وفي بنك كريدي أجريكول (CA)، بلغ سعر الشراء 49.43 جنيه للشراء، و49.53 جنيه للبيع.
أعلى سعر للدولار
جاء أعلى سعر للدولار داخل أبوظبي الإسلامي، عند 49.62 جنيه للشراء، و49.72 جنيها للبيع.
ورفع البنك الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي الحالي 2024-2025 إلى 3.8%، بزيادة قدرها 0.3% عن توقعاته السابقة التي كانت عند 3.5%.
وأرجع السبب إلى انحسار التوترات الجيوسياسية في المنطقة، بالإضافة إلى استمرار ارتفاع احتياطيات النقد الأجنبي في مصر، مدعومة باتفاقية استثمارية واسعة النطاق لصفقة “رأس الحكمة” مع دولة الإمارات.
وبحسب تقرير البنك حول توقعات نمو الاقتصاد العالمي، فقد شهدت احتياطيات النقد الأجنبي في مصر ارتفاعًا ملحوظًا بعد توقيع صفقة مشروع رأس الحكمة في فبراير 2024، التي حصلت بموجبها مصر من الإمارات على 24 مليار دولار نقدًا،
بجانب تسوية ودائع إماراتية مستحقة بقيمة 11 مليار دولار، ما ساهم في زيادة احتياطي النقد الأجنبي لمصر بنحو 13 مليار دولار، ليصل إلى 48.53 مليار دولار بنهاية مايو الماضي.
وحافظ البنك الدولي على توقعاته لنمو اقتصاد مصر خلال العام المالي المقبل 2025-2026 عند 4.2% دون تغيير، وتوقع تسارعًا إضافيًا في نمو الاقتصاد المصري ليصل إلى 4.6% في العام المالي الذي ينتهي في يونيو 2027.
وأكد أن تسارع الاقتصاد المصري خلال الأعوام المالية القادمة سيأتي مدفوعًا بنمو نشاط القطاع الصناعي، واستمرار تأثير اتفاقية مشروع رأس الحكمة، إضافة إلى التوجه نحو سياسة نقدية مرنة تتضمن خفض سعر الفائدة لدعم القطاع الخاص وتحفيز الاستثمار.
ورأي البنك أن عجز الحساب الجاري في السنة المالية 2025-2026 سيتراجع، نظرًا إلى انخفاض أسعار النفط والغاز الطبيعي، واستمرار قوة تحويلات المصريين من الخارج، وازدهار قطاع السياحة،
مرجحا انخفاض العجز التجاري غير النفطي مع تلاشي تأثير تراكم الواردات من السنة المالية 2024-2025.
