الدولار يقلص خسائره ويرتفع 4 قروش بنهاية تعاملات 11 يونيو 2025

 

تراجعت أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه، في ختام تعاملات اليوم الأربعاء 11 يونيو 2025، بالبنوك المصرية وذلك لليوم الثاني على التوالي.

وتراجع سعر الدولار خلال منتصف تعاملات اليوم بقيمة بلغت نحو 7 قروش في البنوك المصرية، قبل أن يُقلّص الدولار خسائره إلى 3 قروش فقط بنهاية التعاملات.

 

ففي البنك المركزي المصري سجل سعر الدولار 49.44 جنيه للشراء و 49.54 جنيه للبيع، فيما سجل الدولار في بنكي الأهلي ومصر 49.46 جنيه للشراء و 49.56 جنيه للبيع.

 

وفي البنك التجاري الدولي سجل الدولار 49.46 جنيه للشراء و 49.56 جنيه للبيع.

 

أسعار العملات الرئيسية

 

وبالنسبة للعملات الرئيسية.. تراجعت أسعار صرف العملة الأوروبية اليورو في البنك الأهلي إلى 56.41 جنيه للشراء و 56.72 جنيه للبيع.. وفي بنك مصر سجل اليورو 56.41 جنيه للشراء و 56.72 جنيه للبيع.

 

وفي البنك التجاري الدولي سجل اليورو 56.41 جنيه للشراء و 56.73 جنيه للبيع.

 

وتراجع سعر صرف الجنيه الإسترليني في البنك الأهلي المصري إلى 66.59 جنيه للشراء و 66.95 جنيه للبيع.. وفي بنك مصر سجل الإسترليني 66.59 جنيه للشراء و 66.95 جنيه للبيع.

 

وفي البنك التجاري الدولي سجل الإسترليني 66.59 جنيه للشراء و 66.95 جنيه للبيع.

 

أسعار العملات العربية

 

وعربيًا.. سجل الريال السعودي في البنك الأهلي المصري 13.14 جنيه للشراء و 13.21 جنيه للبيع.

 

وسجل الدرهم الإماراتي 13.45 جنيه للشراء و 13.49 جنيه للبيع.

 

وتراجع سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي إلى 160.61 جنيه للشراء و 161.97 جنيه للبيع.

 

ورفع البنك الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي الحالي 2024-2025 إلى 3.8%، بزيادة قدرها 0.3% عن توقعاته السابقة التي كانت عند 3.5%.

 

وأرجع السبب إلى انحسار التوترات الجيوسياسية في المنطقة، بالإضافة إلى استمرار ارتفاع احتياطيات النقد الأجنبي في مصر، مدعومة باتفاقية استثمارية واسعة النطاق لصفقة “رأس الحكمة” مع دولة الإمارات.

 

وبحسب تقرير البنك حول توقعات نمو الاقتصاد العالمي، فقد شهدت احتياطيات النقد الأجنبي في مصر ارتفاعًا ملحوظًا بعد توقيع صفقة مشروع رأس الحكمة في فبراير 2024، التي حصلت بموجبها مصر من الإمارات على 24 مليار دولار نقدًا،

 

بجانب تسوية ودائع إماراتية مستحقة بقيمة 11 مليار دولار، ما ساهم في زيادة احتياطي النقد الأجنبي لمصر بنحو 13 مليار دولار، ليصل إلى 48.53 مليار دولار بنهاية مايو الماضي.

 

وحافظ البنك الدولي على توقعاته لنمو اقتصاد مصر خلال العام المالي المقبل 2025-2026 عند 4.2% دون تغيير، وتوقع تسارعًا إضافيًا في نمو الاقتصاد المصري ليصل إلى 4.6% في العام المالي الذي ينتهي في يونيو 2027.

 

وأكد أن تسارع الاقتصاد المصري خلال الأعوام المالية القادمة سيأتي مدفوعًا بنمو نشاط القطاع الصناعي، واستمرار تأثير اتفاقية مشروع رأس الحكمة، إضافة إلى التوجه نحو سياسة نقدية مرنة تتضمن خفض سعر الفائدة لدعم القطاع الخاص وتحفيز الاستثمار.

 

ورأي البنك أن عجز الحساب الجاري في السنة المالية 2025-2026 سيتراجع، نظرًا إلى انخفاض أسعار النفط والغاز الطبيعي، واستمرار قوة تحويلات المصريين من الخارج، وازدهار قطاع السياحة،

 

مرجحا انخفاض العجز التجاري غير النفطي مع تلاشي تأثير تراكم الواردات من السنة المالية 2024-2025.