مصر تصدر صكوكاً سيادية بضمان أراضي بالبحر الأحمر

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر مؤخرًا، قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي رقم 303 لسنة 2025، والذي يقضي بتخصيص قطعة أرض بمساحة 41515.55 فدان تقريبًا، أي ما يعادل 174,399,900 متر مربع، من المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة في محافظة البحر الأحمر.

 

يهدف هذا التخصيص إلى تمكين وزارة المالية من استخدام هذه الأراضي في خفض الدين العام للدولة وإصدار الصكوك السيادية، وذلك وفقًا للقوانين والقواعد المعمول بها في هذا الشأن.

 

تأتي هذه الخطوة في سياق جهود الحكومة لتعزيز الشفافية المالية وتنويع أدوات الدين، حيث تعد الأراضي المخصصة أصولًا ملموسة يمكن الاستفادة منها في دعم الإصدارات المستقبلية من الصكوك، مما يعزز ثقة المستثمرين ويقلل من تكلفة الاقتراض على المدى الطويل.

 

وقالت مصادر في بنوك استثمارية لوسائل إعلام خليجية إن مصر تجري محادثات مع السعودية وقطر والكويت في محاولة لجذب استثمارات كبيرة.

 

وقال وزير المالية أحمد كجوك لرويترز في أبريل إن مصر تخطط لإصدار صكوك بملياري دولار في 2025.

 

وتعتبر الصكوك السيادية أداة مالية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، وتستخدمها الحكومات لتمويل مشاريع محددة أو لخفض الدين العام.

 

وكشف مسؤول حكومي نقلا عن وسائل إعلام خليجية أن مصر عينت خمسة بنوك، ثلاثة منها خليجية، للقيام بدور الوسيط المالي والمستشار الرئيسي في عملية إصدار صكوك إسلامية سيادية بقيمة تتراوح بين مليار دولار و 1.5 مليار دولار خلال الربع الثاني من العام الجاري.

 

وتضم قائمة البنوك المعينة “إتش إس بي سي” (HSBC) و”سيتي بنك”، بالإضافة إلى ثلاثة بنوك خليجية هي “بنك دبي الإسلامي”، و”بنك أبوظبي الأول”، و”مصرف أبوظبي الإسلامي”. وستتولى هذه البنوك ترتيب اجتماعات مع المستثمرين لتسويق الصكوك المزمع طرحها.

 

تأتي هذه الخطوة في وقت تواجه فيه مصر سندات مستحقة بقيمة 1.5 مليار دولار غدا ، بحسب بيانات وزارة المالية المصرية.

 

وتلتزم مصر بعدم تجاوز إصداراتها من الدين الدولي 4 مليارات دولار خلال السنة المالية الحالية، وفقًا لتصريحات وزير المالية أحمد كجوك.

وبينما تعد كلتاهما أدوات دين تستخدمها الحكومات والمؤسسات لتمويل احتياجاتها، فإن الصكوك ترتبط بأصل محدد، حيث تصدر لتمويل مشروع بعينه وتكون مرهونة بهذا الأصل، على عكس السند

 

وغالبًا ما يكون العائد على الصكوك أقل من السندات نظرًا لانخفاض مستوى المخاطر، حيث يشعر المستثمر بمزيد من الأمان بسبب ارتباط الدين بأصل ملموس، مما يسهم في تعزيز ثقة المستثمر في استرداد أمواله.

 

وفيما يتعلق بالاستخدامات، تستخدم السندات غالبًا لسد عجز الموازنة العامة، بينما تستخدم الصكوك لتمويل مشاريع محددة،

 

كما أن الصكوك تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، مما يجعلها جاذبة لشريحة من المستثمرين الذين يفضلون الاستثمار في أدوات مالية متوافقة مع الشريعة .

 

وتسعي الحكومة لإصدار الصكوك محليًا بهدف استقطاب شريحة جديدة من المستثمرين غير المتواجدين حاليًا في أدوات الدين التقليدية مثل الأذون والسندات.

 

وكشف البنك المركزي عن وصول حجم الدين الخارجي لمصر إلى 155.093 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2024، مقابل 155.204 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2024.

 

وسجلت نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي نحو 42.9% بنهاية ديسمبر 2024 ونحو 40.8% بنهاية سبتمبر 2024.

 

وبلغ متوسط نصيب الفرد من الدين الخارجي 1293 دولار بنهاية عام 2024، مقابل 1294 دولار بنهاية سبتمبر 2024 .

 

وأشار تقرير البنك المركزي إلى سداد مصر فوائد وأقساط ديون خارجية بقيمة 13.354 مليار دولار خلال الفترة من سبتمبر وحتى ديسمبر 2024،

 

وتنقسم أعباء خدمة الدين إلى 1.861 مليار دولار فوائد مدفوعة، و11.492 مليار دولار أقساط مسددة.