أعلى سعر للدولار يلامس 50 جنيهاً الجمعة 13 يونيو 2025
في البنك الأهلي جاء السعر عند 49.72 جنيهاً للشراء، و 49.82 للبيع.
استقر سعر الدولار أمام الجنيه المصري، اليوم الجمعة 13 يونيو 2025، تزامنًا مع العطلة الأسبوعية للبنوك بمصر.
سعر الدولار في البنك المركزي المصري
في البنك المركزي المصري، بلغ سعر الشراء 49.71 جنيه، وسعر البيع 49.85 جنيه.
سعر الدولار في البنك الأهلي المصري
وفي البنك الأهلي المصري، جاء سعر الدولار عند 49.72 جنيه للشراء، و49.82 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك مصر
أما في بنك مصر، فقد سجل الدولار 49.72 جنيه للشراء، و49.82 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك القاهرة
وفي بنك القاهرة استقر سعر الدولار عند 49.72 جنيه للشراء، و49.82 جنيه للبيع.
سعر الدولار في البنك التجاري الدولي (CIB)
كما بلغ سعر الشراء في البنك التجاري الدولي (CIB) 49.72 جنيه للشراء، و49.82 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك الإسكندرية
وسجل سعر الدولار في بنك الإسكندرية نحو 49.72 جنيه للشراء، و49.82 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك قناة السويس
أما في بنك قناة السويس، فقد وصل سعر الشراء إلى 49.72 جنيه للشراء، و49.82 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول
وفي بنك كريدي أجريكول (CA)، بلغ سعر الشراء 49.72 جنيه للشراء، و49.82 جنيه للبيع.
أعلى سعر للدولار
جاء أعلى سعر للدولار داخل أبوظبي الإسلامي، عند 49.88 جنيه للشراء، و49.98 جنيها للبيع.
وسجلت تكلفة التأمين على الديون السيادية المصرية لأجل خمس سنوات تراجعًا بنحو 5%، لتصل إلى 501.72 نقطة أساس، وهو أدنى مستوى منذ أبريل 2022، بعد شهرين من اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية التي أثرت بشكل كبير على الاقتصاد المصري آنذاك.
يأتي هذا التراجع في تكلفة التأمين، الذي يعكس تحسنًا نسبيًا في نظرة الأسواق لمخاطر الديون المصرية، بالتزامن مع استعداد الحكومة لإصدار صكوك سيادية بقيمة تصل إلى ملياري دولار قبل نهاية الشهر الجاري، لتنويع مصادر التمويل وتقليل الاعتماد على أدوات الدين التقليدية.
وأوضحت وزارة المالية أن الحكومة تعمل على استخدام جزء من الأصول المملوكة للدولة، خاصة الأراضي، من خلال الدخول في شراكات وصفقات مع جهات مالية وهيئات اقتصادية حكومية، لاستبدال جزء من المديونية القائمة على أجهزة الموازنة العامة بتلك الجهات، مقابل استثمارات مشتركة.
وأكدت الوزارة، أن هذه الخطوة تساهم في خفض فاتورة وأعباء خدمة الدين، إلى جانب تطوير الأصول وتحويلها إلى مشروعات إنتاجية وسياحية وخدمية وعقارية، بما يحقق عائدًا اقتصاديًا دائمًا للدولة، ويُسهم في توفير فرص عمل جديدة، خاصة في المناطق المستهدفة.
وأشارت إلى أن هذه الإجراءات تندرج ضمن استراتيجية شاملة تهدف إلى تحسين أوضاع المالية العامة، وخفض المديونية الحكومية، وتحفيز النشاط الاقتصادي، وتقليل تكلفة التمويل الخارجي والداخلي.
