ترقب عالمي لقرارات الفائدة في 13 دولة هذا الاسبوع

 

تشهد الأسواق العالمية هذا الأسبوع سلسلة من اجتماعات تحديد أسعار الفائدة من قبل البنوك المركزية، من بينها ثلاثة من البنوك النظامية الكبرى: الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، وبنك إنجلترا، وبنك اليابان،

 

إلى جانب بنوك مركزية في سويسرا، باكستان، تشيلي، البرازيل، إندونيسيا، السويد، النرويج، الفلبين، تايوان، وتركيا.

 

ويتوقع على نطاق واسع أن يُبقي الاحتياطي الفيدرالي على النطاق المستهدف للفائدة دون تغيير عند 4.50% (الحد الأعلى)، مع الاستمرار في تبني نهج «الترقب وانتظار البيانات».

 

وفي بريطانيا، يأتي اجتماع بنك إنجلترا في ظل ارتفاع حاد في طلبات إعانات البطالة، وتباطؤ نمو الأجور الذي لا يزال عند مستويات مرتفعة نسبياً، مع توقعات بالإبقاء على سعر الفائدة عند 4.25%.

 

أما بنك اليابان فمن المرجح أن يحافظ على معدل الفائدة عند 0.50%، وفي المقابل يتوقع أن يقوم البنك الوطني السويسري (SNB) بخفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى 0%.

 

على جانب آخر سيتم الإعلان عن بيانات مؤشر أسعار المستهلك لشهر مايو في عدة دول، من بينها:

 

السعودية، إيطاليا، نيجيريا، بولندا، منطقة اليورو، جنوب إفريقيا، المملكة المتحدة، هونج كونج، واليابان.

 

كما ستصدر بيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول من العام في كل من: سريلانكا، روسيا، ونيوزيلندا، ومن المنتظر أن تنشر تركيا بيانات ميزان الحساب الجاري لشهر أبريل.

 

وفي الولايات المتحدة، إلى جانب قرار الفيدرالي، تصدر مجموعة من المؤشرات الاقتصادية المهمة، أبرزها: مؤشر إمباير للتصنيع، مبيعات التجزئة، مخزونات الأعمال، أسعار الواردات والصادرات، الإنتاج الصناعي، تصاريح البناء، طلبات إعانة البطالة الأولية، ومؤشر المؤشرات الرائدة لمجلس المؤتمرات.

 

وفي الصين، سيتم الإعلان عن بيانات مبيعات التجزئة، الإنتاج الصناعي، ومعدلات الفائدة المرجعية على القروض، كما سيتابع المستثمرون بيانات ثقة المستهلك في منطقة اليورو، والمعنويات الاقتصادية في ألمانيا، ومبيعات التجزئة في المملكة المتحدة.

 

يُتوقع أن تُبقي عدة بنوك مركزية حول العالم على أسعار الفائدة دون تغيير هذا الأسبوع، بينما تواصل مراقبة الاضطرابات التجارية الناجمة عن سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

 

من واشنطن إلى لندن، قد يُعبر المسئولون الحذرون في دول تمثل نحو 40% من الاقتصاد العالمي عن حالة من الحيرة الجماعية، بينما يقيّمون أثر الرسوم الجمركية وتذبذب التدفقات التجارية على معدلات التضخم والنمو. وسيؤدي تجدد التوترات في الشرق الأوسط لتفاقم التحديات التي يواجهونها.

 

وتجلت تلك التحديات في الثالث من يونيو عندما خفضت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، ومقرها باريس، توقعاتها للنمو العالمي، محذّرة من أن الحمائية التجارية تزيد ضغوط الأسعار على المستهلكين. ومن المرجح أن تشغل آثار التوترات التجارية حيزاً كبيراً من مناقشات قادة مجموعة السبع خلال قمتهم التي تنطلق اليوم في كندا.

 

وسيوجه المستثمرون جُل تركيزهم إلى قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء، تزامناً مع مرور 150 يوماً على تولي ترمب للسلطة. ويرى المراقبون أن مسؤولي المجلس لا يزال أمامهم عدة أشهر لتحديد تداعيات سياسة البيت الأبيض على الاقتصاد.

 

ما رأي “بلومبرج إيكونوميكس”؟

“في ظل حالة عدم اليقين، ترى اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة أن الخيار الأمثل هو الإبقاء على الوضع الراهن. نتوقع أن يُشير أوسط آراء الأعضاء إلى خفض وحيد بمقدار 25 نقطة أساس خلال 2025، مقارنة مع توقعات بخفضين في وقت سابق من العام – وقد ترى أقلية من الأعضاء – وإن كانت كبيرة – عدم الحاجة لأي خفض على الإطلاق.

 

سيكون ذلك فارقاً كبيراً عن تسعير الأسواق الذي لا يزال يميل نحو خفض بمقدار 50 نقطة أساس. سيحاول (رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم) باول تحقيق توازن بين الإقرار بضعف البيانات والتأكيد على أن الفيدرالي في حالة ترقب وانتظار وسط غموض السياسات”.

 

تثبيت السياسة النقدية في اليابان وأوروبا

قد يتجه بنك اليابان المركزي لتثبيت أسعار الفائدة مع إدخال تعديلات طفيفة على مشتريات السندات. كما يُتوقع أن يتبع البنك المركزي في كل من إنجلترا والنرويج النهج نفسه بالإبقاء على تكاليف الاقتراض دون تغيير.

 

ومن المنتظر أن تُصدر البنوك المركزية المسئولة عن ست من أكثر عشر عملات تداولاً في العالم قراراتها هذا الأسبوع، ولا يُتوقع أن يتجه أي منها لتحريك أسعار الفائدة سوى البنكين السويدي والسويسري، مع ترجيحات بخفض طفيف لكل منهما.

 

أما في البرازيل وتشيلي وإندونيسيا وتركيا، فمن المرجح أن تُبقي البنوك المركزية على سياساتها النقدية دون تغيير، مع تقييم صانعي السياسات النقدية للمستجدات المحلية والدولية.

 

من جانب آخر، يشهد الأسبوع الجاري صدور مجموعة من البيانات الاقتصادية الصينية، وبيانات التضخم البريطانية، وعدة خطابات يلقيها مسؤولو البنك المركزي الأوروبي في واحد من أكثر الأسابيع ازدحاماً منذ بداية العام الحالي.

 

الولايات المتحدة وكندا

وتشمل البيانات الاقتصادية المنتظرة في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الجاري -الذي تقلص بفعل عطلة- أحدث قراءة للطلب الاستهلاكي. يتوقع الاقتصاديون تراجع مبيعات التجزئة لشهر مايو، مدفوعة بشكل رئيسي بانخفاض مشتريات السيارات.

 

لكن بعد استبعاد السيارات والبنزين، من المرجح أن يُظهر التقرير الذي سيصدر يوم الثلاثاء نمواً في المبيعات، بعد بداية ضعيفة للربع الثاني.

 

وتتزايد المخاوف من أن يؤدي ضعف معنويات المستهلكين إلى تباطؤ مستدام في إنفاق الأسر.

 

كما تصدر هذا الأسبوع تقارير بناء المنازل الجديدة والإنتاج الصناعي لشهر مايو. ومن المتوقع أن يُظهر تقرير الاحتياطي الفيدرالي انخفاضاً في الإنتاج الصناعي للشهر الثاني على التوالي، مع تأثر المصانع بالضبابية الناجمة عن السياسات التجارية.

 

ويتوقع خبراء الاقتصاد أن تُظهر البيانات التي ستصدر يوم الأربعاء استقراراً في بناء المساكن الجديدة، ما يتماشى مع تباطؤ سوق الإسكان، التي يواجه تحديات متعددة من بينها ارتفاع تكاليف الاقتراض.

 

قادة مجموعة السبع في كندا

وفي كندا، يعتزم رئيس الوزراء مارك كارني الاجتماع مع كل قائد عالمي يحضر قمة مجموعة السبع التي تنعقد في كاناناسكيس، ألبرتا، والتي تنطلق فعلياً يوم الاثنين.

 

وسيقدم محضر اجتماع البنك المركزي الكندي لمحات جديدة عن رؤية صانعي السياسة النقدية لمسار أسعار الفائدة مستقبلاً، بعد أن أبقوا على تكاليف الاقتراض دون تغيير، مع الإشارة لاحتمال الحاجة إلى خفضها إذا تباطأ الاقتصاد واستقرت معدلات التضخم. كما ستكون هناك كلمة للمحافظ تيف ماكلم.

 

وستُظهر التقديرات السكانية للربع الأول مدى فاعلية جهود الحكومة للحد من الهجرة المؤقتة، في حين ستلقي بيانات مبيعات التجزئة لشهر أبريل والتقدير الأولي لمبيعات شهر مايو مزيداً من الضوء على استجابة المستهلكين للحرب التجارية.