«المركزي» يُصدر كتابًا دوريًا بشأن إقرار البنوك عن العملاء المصدرين
أصدر البنك المركزي المصري تعليمات جديدة تستهدف تعزيز قدرة القطاع المصرفي على التكيّف مع التطورات الدولية، لا سيما إدخال آليات تسعير الكربون في العديد من الدول كوسيلة لتقليل الانبعاثات الكربونية.
جاء ذلك في إطار التوجه العالمي نحو مكافحة تغير المناخ والجهود الدولية ذات الصلة، وفي ضوء قرار مجلس إدارة «المركزي» الصادر في جلسته المنعقدة بتاريخ 26 أكتوبر 2022، بشأن التعليمات الرقابية المتعلقة بالتمويل المستدام
وأوضح البنك أن كل من الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة قد شرعتا في فرض آليات تتضمن ضريبة كربونية إضافية على المنتجات المصدّرة إلى أراضيهما في حال عدم التزام الدول المصدّرة بسياسات “الحدود الكربونية”
وهو ما من شأنه أن يؤدي إلى ارتفاع أسعار المنتجات المصدّرة ويؤثر بشكل مباشر على القطاعات التصديرية والشركات العاملة بها، فضلًا عن التأثير غير المباشر على سلاسل الإمدادات المرتبطة بهذه القطاعات.
وتجدر الإشارة إلى أن آلية “تعديل حدود الكربون” (Carbon Border Adjustment Mechanism – CBAM) الصادرة عن الاتحاد الأوروبي، تشمل حاليًا قطاعات الحديد والصلب، والألمنيوم، والأسمنت، والأسمدة، والكهرباء، والهيدروجين الأخضر، على أن يبدأ تنفيذها اعتبارًا من يناير 2026.
بينما تتضمن الآلية التي ستُطبق في المملكة المتحدة القطاعات نفسها، باستثناء الكهرباء، على أن يبدأ التطبيق بها في يناير 2027.
ونظرًا لتأثير آلية CBAM المحتمل على أرباح الشركات المصدّرة في القطاعات المشار إليها، وما يرتبط بذلك من ارتفاع في تكاليف التوافق مع المعايير المفروضة، وانعكاسات ذلك على مستوى المخاطر المحتملة بالبنوك.
شدّد “المركزي” على ضرورة التزام البنوك العاملة في القطاع المصرفي بفحص محافظها الائتمانية لتحديد الشركات المصدّرة في تلك القطاعات، إلى جانب جمع البيانات المتعلقة بأنشطتها التصديرية.
ويأتي ذلك بهدف تحسين إدارة المخاطر المرتبطة بتطبيق الآلية بشكل أكثر فاعلية، واتخاذ قرارات ائتمانية أكثر دقة، بما يتماشى مع معايير الاستدامة.
وفي ضوء ما سبق، واستمرارًا لجهود البنك المركزي المصري في تعزيز التمويل المستدام وضمان مواءمة القطاع المصرفي مع المستجدات الدولية، يتعين على البنوك استيفاء بيانات النموذج المرفق بشكل نصف سنوي (في شهري يونيو وديسمبر من كل عام)، وذلك بدءًا من النصف الثاني من عام 2026.
