الدولار يتراجع 11 قرشاً بالبنوك الثلاثاء 1 يوليو 2025
سجل أقل سعر في بنك كريدي أجريكول، 49.39 جنيهاً للشراء و 49.49 للبيع
انخفض سعر الدولار أمام الجنيه المصري، اليوم الثلاثاء 1 يوليو 2025، بقيمة بلغت نحو 11 قرشاً لكل دولار في البنك الأهلي المصري.
سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري في البنوك خلال هذه اللحظات.
سعر الدولار في البنك الأهلي المصري
انخفض سعر الدولار في البنك الأهلي المصري إلى 49.44 جنيه للشراء، و 49.54 جنيه للبيع، مقابل 49.55 جنيه للشراء، و 49.65 جنيه للبيع في بداية التعاملات.
سعر الدولار في بنك مصر
تراجع سعر الدولار في بنك مصر 8 قروش ليسجل 49.47 جنيه للشراء، و 49.57 جنيه للبيع، مقابل 49.55 جنيه للشراء، و 49.65 جنيه للبيع في بداية التعاملات.
سعر الدولار في البنك التجاري الدولي
وفي البنك التجاري الدولي CIB انخفض سعر الدولار إلى 49.91 جنيه للشراء، و 50.01 جنيه للبيع، مقابل 49.99 جنيه للشراء، و 49.65 جنيه للبيع في بداية التعاملات.
أعلى سعر للدولار
وسجل أعلى سعر للدولار في البنوك لدى بنك التنمية الصناعية عند مستوى 49.65 جنيه للشراء و 49.75 جنيه للبيع.
أقل سعر للدولار
وسجل أقل سعر للدولار في بنوك كريدي أجريكول، وذلك عند مستوى 49.39 جنيه للشراء و 49.49 جنيه للبيع.
وبلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر 4.77% خلال الربع الثالث من العام المالي 2024-2025، مقارنة بـ2.2% في الفترة نفسها من العام الماضي، مسجلًا أعلى معدل نمو ربع سنوي منذ 3 سنوات، وفقا لبيانات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي المصرية.
وأوضحت الوزارة في بيان، أن متوسط النمو خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي الجاري ارتفع إلى 4.2%، مقابل 2.4% في الفترة المماثلة من العام السابق، وهو ما يعكس تحسن الأداء الاقتصادي في ظل بيئة إقليمية ودولية شديدة التقلب.
وأضافت أن النمو جاء مدفوعًا بعدة قطاعات رئيسية، أبرزها الصناعات التحويلية غير البترولية، التي سجلت نموًا بنسبة 16%، مقارنة بانكماش بلغ 4% العام الماضي، مع تحقيق قفزات في صناعات مثل المركبات (93%)، والملابس الجاهزة (58%)، والمشروبات (34%).
وأشارت إلى أن قطاع السياحة (الفنادق والمطاعم) سجل نموًا بنسبة 23%، مدعومًا بزيادة أعداد السياح إلى نحو 4 ملايين خلال الربع الثالث، وارتفاع عدد الليالي السياحية إلى 41 مليون ليلة.
ولفتت إلى أن الاستثمارات الخاصة نمت بنسبة 24.2%، لتستحوذ على 62.8% من إجمالي الاستثمارات (باستثناء المخزون)، مقابل تراجع الاستثمارات العامة بنسبة 45.6%،
وهو ما يعكس تعاظم ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري ودور الحكومة في فتح المجال أمام القطاع الخاص.
وساهمت الصادرات الصافية في النمو بنسبة 2.7%، نتيجة نمو الصادرات بنسبة 54.4%، مقابل زيادة في الواردات بنسبة 18.7% فقط.
وحققت صادرات السلع تامة الصنع نموًا بنسبة 12.7%، خاصة في الملابس الجاهزة التي ارتفعت بنسبة 23% سنويًا.
