سعر الدولار في مصر بعطلة 3 يوليو 2025.. 49.28 للشراء
جاء أعلى سعر بمصرف أبوظبي الإسلامي مصر .. 49.43 جنيهاً للشراء، و 49.53 للبيع
استقر سعر الدولار أمام الجنيه المصري، اليوم الخميس 3 يوليو 2025، عند نفس مستويات ختام تعاملات أمس الأربعاء 2 يوليو 2025 في مختلف البنوك الحكومية والخاصة.
سعر الدولار في البنك المركزي المصري
في البنك المركزي المصري، بلغ سعر الشراء 49.28 جنيه، وسعر البيع 49.41 جنيه.
سعر الدولار في البنك الأهلي المصري
وفي البنك الأهلي المصري، جاء سعر الدولار عند 49.31 جنيه للشراء، و49.41 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك مصر
وفي بنك مصر، فقد سجل الدولار 49.31 جنيه للشراء، و49.41 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك القاهرة
وفي بنك القاهرة استقر سعر الدولار عند 49.31 جنيه للشراء، و49.41 جنيه للبيع.
سعر الدولار في البنك التجاري الدولي (CIB)
كما بلغ السعر في البنك التجاري الدولي (CIB) 49.31 جنيه للشراء، و49.41 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك الإسكندرية
وسجل سعر الدولار في بنك الإسكندرية 49.30 جنيه للشراء، و49.40 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك قناة السويس
أما في بنك قناة السويس، فقد سجل الدولار 49.31 جنيه للشراء، و49.41 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول
وفي بنك كريدي أجريكول (CA)، بلغ سعر الشراء 49.27 جنيه للشراء، و49.37 جنيه للبيع.
أعلى سعر للدولار
جاء أعلى سعر للدولار داخل أبوظبي، عند 49.43 جنيه للشراء، و49.53 جنيه للبيع.
ويدرس صندوق النقد الدولي دمج المراجعتين الخامسة والسادسة من برنامج التمويل المقدم لمصر بقيمة 8 مليارات دولار، مما قد يؤجل صرف دفعة جديدة لمدة تصل إلى 6 أشهر.
وكان الصندوق قد أقر المراجعة الرابعة في مارس 2025، ما أتاح لمصر الحصول على 1.2 مليار دولار، فيما تشير حسابات “رويترز” إلى أن إجمالي ما تم صرفه حتى الآن بلغ 3.5 مليار دولار.
ووصل فريق من الصندوق إلى القاهرة في مايو الماضي لبدء المراجعة الخامسة، لكن الموافقة لم تُعلن بعد. وتعود الموافقة الأصلية على البرنامج إلى مارس 2024، وسط أزمة في العملة الأجنبية وتضخم بلغ 38% في سبتمبر 2023.
ويرى الصندوق أن الإصلاحات الهيكلية، خاصة في ملف التخارج من أصول الدولة، لا تزال تسير ببطء، بينما شهدت الإصلاحات المالية تقدمًا ملحوظًا.
ومصر غير مدرجة على جدول اجتماعات الصندوق من 2 إلى 11 يوليو 2025. ومن المتوقع أن يُعقد الاجتماع القادم لمجلس إدارة الصندوق في ديسمبر.
وطلبت مصر تأجيل إصدار تقرير المراجعة الرابعة لحين استكمال بعض الإجراءات، مثل توسيع الوعاء الضريبي، بالتزامن مع موافقة البرلمان على زيادة ضريبة القيمة المضافة.
