«إتش سي» تتوقع تثبيت المركزي للفائدة باجتماع الخميس 10 يوليو 2025

توقعت إدارة البحوث المالية بشركة إتش سي للأوراق المالية والاستثمار، أن يبقي البنك المركزي المصري سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقرر عقده الخميس 10 يوليو 2025.

وقالت هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي بشركة إتش سي في بيان اليوم، إن الوضع الخارجي لمصر أظهر مرونة خلال التوترات الجيوسياسية الإقليمية المضطربة خلال يونيو، تجلت في الأتي:

 

مرونة سعر الصرف الأجنبي حيث وصل سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه إلى 49.6 جنيه بنهاية يونيو، دون تغيير مقابل الشهر السابق له

تراجع قيمة مبادلة مخاطر الائتمان لأجل عام واحد لمصر إلى 301 نقطة أساس من 333 نقطة أساس في بداية العام.

وصافي مشتريات المستثمرين الأجانب في السوق الثانوية لأدوات الدين الحكومية المصرية بلغ 1.2 مليار جنيه مصري في يونيو، وذلك بفضل العوائد الجذابة على أدوات الدين الحكومية المصرية، على الرغم من خروج بعض من استثمارات الأجانب بالاخص من أدوات الدين الحكومي خلال يونيو بسبب الحرب بين إسرائيل وإيران،

 

مما أدى إلى ارتفاع حجم تداول الانتربنك بين البنوك ليصل إلى 800 مليون دولار في منتصف يونيو، وهو أعلى من المتوسط اليومي الذي يتراوح بين 150 مليون دولار و 250 مليون دولار.

ارتفاع تحويلات العاملين المصريين في الخارج والتي قفزت بنحو 39% على أساس سنوي في أبريل لتصل إلى 3.0 مليار دولار، بالاضافة الي ارتفاعها بنحو 77% على أساس سنوي في الأشهر العشرة الأولى من العام المالي 2024/2025 لتصل إلى 29.4 مليار دولار أمريكي، والذي عكس الثقة في سيولة النقد الأجنبي.

 

وذكرت، أنه على الصعيد المحلي، ارتفع مؤشر مديري المشتريات إلى 49.5 في مايو من 48.5 في أبريل، ولكنه لا يزال دون مستوى 50.0 نقطة، مدعومًا بنمو القطاع الصناعي، الا أن العديد من المؤشرات الرئيسية لا تزال تعكس تدهورا في ظروف قطاع الأعمال خلال شهر مايو.

 

وأوضحت، بالنسبة للتضخم، فإننا نتوقع بعض الضغوط التضخمية خلال شهر يوليو، وبالأخص بعد أن وافق البرلمان المصري على بعض التعديلات التي تخص قانون ضريبة القيمة المضافة لبعض الأنشطة التجارية، بما في ذلك السجائر والتبغ،

 

ومن المتوقع أن ترتفع أسعار السجائر بنحو 16% خلال أيام، بالإضافة إلى زيادة محتملة في أسعار الكهرباء بسبب ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي. علاوة على ذلك.

 

وقالت: “أما عن جاذبية التدفقات الاجنبية في أدوات الدين الحكومي في مصر، فإن أخر طرح لأذون الخزانة أجل الـ 12 شهرا بعائد 24.833% يعكس عائد إيجابي قدره 5.21% بناء علي تقديرنا لمتوسط للتضخم لمدة 12 شهرًا عند 16.03% (بعد خصم معدل ضريبة 15% للمستثمرين الأوروبيين والأمريكيين)”.

 

 

وانخفض متوسط معدل العائد المطلوب من قبل المستثمرين الأجانب على أذون الخزانة أجل الـ 12 شهرا إلى 27.2% من 28.0% في مايو، بناءً على حساباتنا، الأمر الذي يعكس جاذبية الاستثمار في أدوات الدين الحكومي، وبالأخص مع تزايد السياسة النقدية التوسعية في خفض أسعار الفائدة من قبل الاقتصادات المتقدمة.

 

وأضافت: “وبناءً على توقعاتنا للضغوط التضخمية الفترة المقبلة، وتهديدات بعض التوترات الجيوسياسية و التعريفات الجمركية في يوليو، فإننا نتوقع أن تبقي لجنة السياسة النقدية على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير في اجتماعها القادم في 10 يوليو”.

 

وفي اجتماعها المنعقد في 22 مايو، خفضت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري أسعار الفائدة الأساسية للإيداع والإقراض لليلة واحدة بواقع 100 نقطة أساس لتصل إلى 24.0% و 25.0% على التوالي، وذلك للمرة الثانية،

 

بعد أن كانت قد خفضت أسعار الفائدة الرئيسية بواقع 225 نقطة أساس في 17 أبريل، بإجمالي خفض 325 نقطة أساس من أصل 1900 نقطة أساس تم رفعها في أسعار الفائدة منذ أن بدأ البنك المركزي المصري سياسته التشديدية في عام 2022.

 

وتسارع معدل التضخم في مصر إلى 16.8% في مايو من 13.6% في أبريل، وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. وارتفعت الأسعار الشهرية بنسبة 1.9% على أساس شهري مقارنة بزيادة قدرها 1.3% على أساس شهري في أبريل.