الدولار يعكس اتجاهه الصعودي ويتراجع 11 قرشاً بختام 14 يوليو 2025
سجل في البنك الأهلي المصري 49.41 جنيهاً للشراء و 49.51 للبيع
تراجعت أسعار صرف الدولار بقيمة بلغت نحو 11 قرشًا مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية بنهاية تعاملات اليوم الإثنين 14 يوليو 2025، وذلك بعد ارتفاعه بنحو 9 قروش في مستهل التعاملات.
وسجل سعر العملة الأمريكية في البنك المركزي المصري تراجعاً طفيفاً إلى 49.41 جنيه للشراء، و 49.51 جنيه للبيع اليوم الاثنين، مقابل 49.43 للشراء، و 49.50 جنيه للبيع، بختام تعاملات أمس الأحد.
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك بنهاية تعاملات اليوم.
سعر الدولار في البنك الأهلي المصري
سجل سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك الأهلي المصري 49.41 جنيها للشراء و 49.51 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك مصر
وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري فى بنك مصر 49.41 للشراء و 49.51 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان
وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري فى بنك التعمير والإسكان 49.40 للشراء و 49.50 جنيه للبيع.
سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB
وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري فى البنك التجاري الدولي 49.41 جنيه للشراء و 49.51 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك HSBC
وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري فى بنك HSBC نحو 49.45 جنيه للشراء و 49.55 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي
وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري فى بنك فيصل الإسلامي 49.41 للشراء و 49.51 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك QNB مصر
وسجل الدولار في بنك QNB مصر 49.40 جنيه للشراء، و 49.50 جنيه للبيع.
وانخفض حجم تداول الدولار “بين البنوك العاملة في مصر عبر آلية الإنتربنك خلال الأسبوع الماضي إلى 1.145 مليار دولار، مقارنة بـ1.484 مليار دولار خلال الأسبوع السابق له، متراجعًا بقيمة 339 مليون دولار.
ورجح “جي بي مورغان” في مذكرة بحثية، أن يثبت البنك المركزي المصري أسعار الفائدة خلال اجتماعه في أغسطس المقبل، مشيرًا إلى أن بدء دورة التيسير النقدي قد يكون في أكتوبر، عبر خفض بنسبة 1%، يتبعه خفضان آخران في نوفمبر وديسمبر.
وأوضح البنك أن معدلات التضخم قد تشهد تسارعًا مؤقتًا خلال يوليو الجاري، نتيجة فرض ضرائب جديدة على التبغ وبعض القطاعات الأخرى، وهو ما قد يؤثر على وتيرة خفض الفائدة.
وأعلنت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الدكتورة رانيا المشاط، أن الناتج المحلي الإجمالي لمصر سجل نموًا بنسبة 4.7% خلال الربع الثالث من العام المالي الجاري، متجاوزًا التوقعات رغم التحديات الإقليمية والتوترات الجيوسياسية العالمية.
