صندوق النقد : مصر تحتاج 30.4 مليارات دولار تمويلاً خارجياً في 2025/ 2026
رفع توقعاته لصافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر glwv بنهاية العام المالي الماضي إلى 13.2 مليار دولار
رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لإجمالي احتياجات مصر من التمويل الخارجي إلى نحو 30.4 مليارات دولار في العام المالي الجاري 2025/ 2026 مقابل 25.9 مليار دولار توقعها في المراجعة الثالثة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المنشورة أواخر أغسطس 2024.
وعدل الصندوق توقعاته الصادرة ضمن وثائق المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي لإجمالي احتياجات مصر من التمويل الخارجي الخاصة بالعام المالي الماضي إلى 43.2 مليار دولار مقابل 32.9 مليار دولار رجحها أغسطس الماضي.
ولفت الصندوق إلى أن إجمالي احتياجات مصر من التمويل الخارجي في العام المالي 2023/ 2024 كانت سجلت 54.6 مليار دولار مقابل 39.8 مليار دولار تنبأ بها أغسطس 2024.
كما رفع صندوق النقد توقعاته لحجم هذه الاحتياجات في العام المالي المقبل 2026/ 2027 لتصل إلى 27.5 مليار دولار مقابل 25.9 مليار دولار توقعها في المراجعة الثالثة للبرنامج، حسبما أوردت وثائق الصندوق.
كما رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لصافي تدفقات مصر من الاستثمار الأجنبي المباشر بنهاية العام المالي الماضي 2024/ 2025 إلى 13.2 مليار دولار مقابل 10.8 مليار دولار توقعها في المراجعة الثالثة للبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، والمنشورة أواخر أغسطس 2024.
وجاءت هذه التوقعات ضمن وثائق المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري التي نشرها الصندوق مساء أمس الثلاثاء.
وتوقع ارتفاع قيمة هذه التدفقات الى 15.6 مليار دولار في العام المالي الجاري 2025/ 2026.
وعدل الصندوق توقعاته السابقة لهذه التدفقات والخاصة بالعام المالي 2023/ 2024 إلى 45.6 مليار دولار مقابل 32.2 مليار دولار كان قد كشف عنها في المراجعة الثالثة للبرنامج .
ورجح استمرار ارتفاع صافي التدفقات في الأعوام المالية المقبلة لتصل إلى 16.9 مليار دولار في العام المقبل 2026/ 2027 تقفز إلى 18.3 مليار في العام المالي 2027/ 2028 ثم 19.8 مليار دولار في 2028/ 2029، و 18.1 مليار دولار في 2029/2030.
وكشف تقرير الاستثمار العالمي الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية والتجارة «أونكتاد»، منتصف يونيو الماضي، عن أن مصر جذبت استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 47 مليار دولار خلال العام الماضي 2024 لتحتل المرتبه التاسعة ضمن قائمة الدول الأكثر جذبًا للاستثمارات عالمياً ، مُتقدمة من المركز 32 عالميًا في عام 2023، والذي سجل 10 مليارات دولار.
وأكدت الحكومة المصرية في وثائق المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي أن ضمانات الودائع البالغة 18.3 مليار دولار من دول مجلس التعاون الخليجي لدى البنك المركزي المصري لا تزال قائمة، و لن يتم سحبها إلا بعد انتهاء اتفاق تسهيل الصندوق الممدد في أكتوبر 2026 ما لم يتم استخدامها لشراء أسهم، مع توقع بقاء عائدات النقد الأجنبي من مبيعات هذه الأسهم في الأصول الاحتياطية الأجنبية للبنك المركزي.
وكشفت وثائق المراجعة الرابعة للبرنامج أن هناك احتمالات جيدة لتمويل الفترة المتبقية من اتفاق تسهيل الصندوق الممدد بالكامل، بما في ذلك من خلال المزيد من الدعم متعدد الأطراف مثل الدعم المقدم من الاتحاد الأوروبي، والإصدارات الخارجية الإضافية، وتعديلات أكبر في السياسات، إذا لزم الأمر، وتحقيق أهداف برنامج الطروحات الحكومية.
وتابعت الوثائق أن إجمالي حجم التمويلات اللازمة للوصول إلى مستهدفات صافي الاحتياطات الدولية ستبلغ نحو 11.4 مليار دولار في العام المالي المنتهي 2024/ 2025 و5.8 مليار دولار في العام المالي الجاري 2025/ 2026-باستثناء شرائح اتفاق تسهيل الصندوق الممدد-.
أضافت أن حصيلة برنامج الطروحات سجلت في العام المالي 2023/ 2024 نحو 2 مليار دولار، معتبرة إياها أقل مما هو كان مخططًا.
