مصدرك الأول في عالم البنوك

سعر الدولار بمصر السبت 19 يوليو 2025 .. الجنيه مستقر

جاء أعلى سعر داخل بنوك "أبوظبي الإسلامي" و"العقاري المصري العربي" والأهلي الكويتي" عند 49.43 جنيهاً للشراء، و 49.53 للبيع

 

استقر سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم السبت 19 يوليو 2025، تزامنًا مع العطلة الأسبوعية للبنوك الحكومية والخاصة بمصر.

 

سعر الدولار في البنك المركزي المصري
في البنك المركزي المصري، بلغ سعر الشراء 49.36 جنيه، وسعر البيع 49.49 جنيه.

 

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري
وفي البنك الأهلي المصري، جاء سعر الدولار عند 49.37 جنيه للشراء، و49.47 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار في بنك مصر
وفي بنك مصر، فقد سجل الدولار 49.37 جنيه للشراء، و49.47 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار في بنك القاهرة
وفي بنك القاهرة استقر سعر الدولار عند 49.37 جنيه للشراء، و49.47 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي (CIB)
كما بلغ السعر في البنك التجاري الدولي (CIB) 49.37 جنيه للشراء، و49.47 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار في بنك الإسكندرية
وسجل سعر الدولار في بنك الإسكندرية 49.36 جنيه للشراء، و49.46 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار في بنك قناة السويس
أما في بنك قناة السويس، فقد سجل الدولار 49.37 جنيه للشراء، و49.47 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول
وفي بنك كريدي أجريكول (CA)، بلغ سعر الشراء 49.37 جنيه للشراء، و49.48 جنيه للبيع.

 

أعلى سعر للدولار
جاء أعلى سعر للدولار داخل بنوك “أبوظبي الإسلامي” و”العقاري المصري العربي” والأهلي الكويتي” عند 49.43 جنيه للشراء، و49.53 جنيه للبيع.

 

وأكد أحمد كجوك، وزير المالية المصري، أن الحكومة تسعى بشكل إلى تعزيز دور القطاع الخاص في مختلف القطاعات الاقتصادية والإنتاجية، لجذب المزيد من التدفقات الاستثمارية وتحقيق عوائد اقتصادية مستدامة للدولة.

 

وأوضح كجوك أن الوزارة تعمل وفق استراتيجية متكاملة لتحسين مؤشرات المديونية الحكومية، بما يسهم في الحفاظ على ثقة المستثمرين وتعزيز جاذبية الاقتصاد المصري، مضيفًا أن الحكومة تولي اهتمامًا كبيرًا بتنويع مصادر وأدوات وأسواق التمويل، مع التركيز على تلبية احتياجات الموازنة العامة بأقل تكلفة ممكنة.

 

وتابغ: “نعمل على إطالة آجال الاستحقاق وتقليل الاعتماد على أدوات التمويل قصيرة الأجل، والتوسع في الأدوات طويلة الأجل، بما يخفف العبء عن الموازنة ويعزز الاستدامة المالية”.

 

وفيما يخص إدارة الدين الخارجي، أوضح كجوك أن الحكومة تتبنى سياسة مرنة واستباقية للحد من المخاطر، مشيرًا إلى استهداف خفض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بما يتراوح بين مليار إلى ملياري دولار سنويًا،

 

لافتًا إلى دراسة الحكومة العودة مجددًا إلى إصدار الصكوك، بعد نجاح الطرح الأول بالتعاون مع “بيت التمويل الكويتي”.

 

وشدد وزير المالية على أن إدارة المالية العامة للدولة تقوم على تحقيق توازن دقيق بين الحفاظ على الاستدامة المالية ودعم النشاط الاقتصادي، مشيرًا إلى زيادة الإنفاق على التنمية البشرية والحماية الاجتماعية،

 

مؤكدًا أن الأداء المالي تحسَّن بشكل ملحوظ خلال العام الماضي، مما عزز قدرة الاقتصاد المصري على الصمود أمام الأزمات العالمية والإقليمية.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.