تراجع جديد للدولار 21 يوليو 2025 : 49.22 للشراء و 49.32 للبيع
سجل أقل سعر فى كريدي أجريكول مصر .. 49.16 جنيهاً للشراء و 49.26 للبيع
انخفض سعر الدولار في مصر اليوم الإثنين 21-7-2025 مقابل الجنيه في العديد من البنوك المصرية، بقيمة تراوحت بين 10 و 14 قرشاً لكل دولار.
سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري في البنوك خلال هذه اللحظات.
سعر الدولار في البنك الأهلي المصري
انخفض سعر الدولار 10 قروش في البنك الأهلي المصري إلى 49.22 جنيه للشراء، و 49.32 جنيه للبيع، مقابل 49.32 جنيه للشراء، و 49.42 جنيه للبيع في بداية التعاملات.
سعر الدولار في بنك مصر
تراجع سعر الدولار خلال هذه اللحظات 10 قروش في بنك مصر ليسجل 49.22 جنيه للشراء، و 49.32 جنيه للبيع، مقابل 49.32 جنيه للشراء، و 49.42 جنيه للبيع في بداية التعاملات.
سعر الدولار في البنك التجاري الدولي
وفي البنك التجاري الدولي CIB انخفض سعر الدولار 10 قروش إلى 49.22 جنيه للشراء، و 49.32 جنيه للبيع، مقابل 49.32 جنيه للشراء، و 49.42 جنيه للبيع في بداية التعاملات.
سعر الدولار في بنك QNB مصر
وتراجع سعر الدولار 14 قرشاً فى بنك QNB مصر إلى 49.18 جنيه للشراء، و 49.28 جنيه للبيع، مقابل 49.32 جنيه للشراء و 49.42 جنيه للبيع في بداية التعاملات.
أقل سعر للدولار
سجل أقل سعر للدولار فى كريدي أجريكول مصر، وذلك عند مستوى 49.16 جنيه للشراء و 49.26 جنيه للبيع.
وأعلن البنك المركزي المصري تعطيل العمل في جميع البنوك العاملة داخل البلاد يوم الخميس 24 يوليو 2025 بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو، على أن يستأنف العمل يوم الأحد 27 يوليو 2025.
وأكد وزير المالية المصري، أحمد كجوك، إن الوزارة تعمل على تنفيذ استراتيجية لتحسين مؤشرات المديونية الحكومية والحفاظ على ثقة المستثمرين، وتنويع مصادر وأدوات وأسواق التمويل لضمان تلبية احتياجات الموازنة العامة بأقل تكلفة ممكنة.
وأوضح وزير المالية، أن الحكومة تركز على إطالة آجال الاستحقاق وتقليل الاعتماد على أدوات التمويل قصيرة الأجل، مع التوسع في الأدوات التمويلية طويلة الأجل لتخفيف العبء عن الموازنة وتعزيز الاستدامة المالية.
وأشار إلى أن الحكومة تستهدف خفض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة من مليار إلى 2 مليار دولار سنويًا، لافتًا إلى دراسة العودة مجددًا إلى طرح الصكوك السيادية بعد نجاح الطرح الأول بالتعاون مع بيت التمويل الكويتي.
وشدد على أن الحكومة تدير المالية العامة للدولة بتوازن يحافظ على الاستدامة المالية ويدعم في الوقت نفسه النشاط الاقتصادي، مع زيادة الإنفاق على التنمية البشرية وبرامج الحماية الاجتماعية.
