تحويلات المصريين بالخارج تقفز 82.7% إلى 26.4 مليار دولار في 9 أشهر

قفزت تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنسبة 82.7% لتصل إلى 26.4 مليار دولار في أول 9 أشهر من العام المالي 2024-2025.

 

وكشفت بيانات البنك المركزي المصري أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج واصلت مسارها التصاعدي مسجلة قفزة تاريخية غير مسبوقة خلال الفترة يوليو/مارس 2024/2025، حيث ارتفعت بمعدل 82.7% على أساس سنوي لتصل إلى نحو 26.4 مليار دولار (مقابل نحو 14.4مليار دولار).

 

وأشار المركزي إلى أن الفترة يناير/مارس 2024/2025 شهدت ارتفاعاً بمعدل 86.6% على أساس سنوي لتصل إلى نحو 9.4 مليار دولار (مقابل نحو 5.0 مليار دولار).

 

وأوضح المركز أنه على المستوى الشهري، ارتفعت تحويلات شهر مارس 2025 بمعدل 63.7% على أساس سنوي لتصل إلى نحو 3.4 مليار دولار (مقابل نحو 2.1 مليار دولار).

 

وكشف البنك المركزي المصري عن تحقيق الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر صافي تدفق للداخل بلغ 9.8 مليار دولار خلال الفترة من يوليو 2024 وحتى مارس 2025، مقابل 23.7 مليار دولار خلال الفترة المقابلة من السنة المالية السابقة في إطار صفقة رأس الحكمة.

 

وأضاف البنك المركزي أن الاستثمارات في محفظة الأوراق المالية في مصر سجلت صافي تدفق للخارج بلغ نحو 2.1 مليار دولار خلال التسعة أشهر الأولى من السنة المالية 2025/2024 (مقابل 14.6 مليار دولار).

 

وشهد الاقتصاد المصـري خلال الفترة يوليو/مارس من السنة المالية 2024/2025 تطورات إيجابية، بحسب بيان ميزان المدفوعات المصري الذي أصدره البنك المركزي المصري قبل قليل.

 

وبحسب البيان تحسن عجز حساب المعاملات الجارية بنسبة 22.6% ليبلغ نحو 13.2 مليار دولار مقابل نحو 17.1 مليار دولار في نفس الفترة من العام المالي السابق، وقد جاء هذا التحسن بشكل خاص في الربع الثالث (يناير/مارس 2025).

 

وعلى الرغم من هذه التطورات الإيجابية، فقد شهدت الفترة يوليو/مارس من السنة المالية 2024/2025 عجز كلي قدره نحو 1.9 مليار دولار مقابل فائض كلي بلغ نحو 4.1 مليار دولار خلال الفترة المناظرة.

 

ويُعزى هذا التحول أساسًا إلى تراجع صافي التدفقات للداخل في المعاملات الرأسمالية والمالية إلى نحو 7.7 مليار دولار، مقارنة بتدفقات غير مسبوقة بلغت نحو 20.0 مليار دولار في الفترة المناظرة، والتي كانت قد تضمنت صفقة “رأس الحكمة” بقيمة 15.0 مليار دولار.

 

كما أظهرت بيانات ميزان المدفوعات المصري الصادرة عن البنك المركزي المصري انخفاض إيرادات رسوم المرور بقناة السويس بمعدل 54.1% لتسجل نحو 2.6 مليار دولار خلال التسعة أشهر الأولى من السنة المالية 2024/ 2025، مقابل 5.8 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام السابق عليه.

 

وقال البنك المركزي إن الانخفاض في الإيرادات جاء نتيجة انخفاض الحمولة الصافية بمعدل 61.9% لتسجل 360.3 مليون طن وانخفاض عدد السفن العابرة بمعدل 44.8%،

 

الأمر الذي يرجع إلى استمرار التوترات التي تشهدها حركة الملاحة في البحر الأحمر، مما أضطر العديد من شركات الشحن التجارية لتحويل مسارها إلى ممرات بديلة.