سعر الدولار بالبنوك الإثنين 28 يوليو 2025 ( تراجع جديد )
سجل أقل سعر لدى بنك كريدي أجريكول مصر .. 48.69 جنيهاً للشراء و 48.79 للبيع
لليوم الثاني على التوالي، واصل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك تراجعه بمستهل تعاملات اليوم الإثنين 28 يوليو 2025، بقيمة بلغت نحو 10 قروش خلال هذه اللحظات وفقاً لتحديثات شاشات البنك الأهلي المصري.
ويأتي هذا الانخفاض في سعر الدولار بعد تراجعه خلال تعاملات أمس الأحد، في البنوك المصرية، بقيمة بلغت 21 قرشاً.
سعر الدولار في البنك الأهلي
هبط سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 10 قروش ليسجل 48.75 جنيه للشراء، و 48.85 جنيه للبيع، مقابل 48.85 جنيه للشراء و 48.95 جنيه للبيع في بداية التعاملات.
سعر الدولار في بنك مصر
انخفض الدولار في بنك مصر إلى مستوى 48.75 جنيه للشراء، و 48.85 جنيه للبيع، مقابل 48.85 جنيه للشراء و 48.95 جنيه للبيع في أول تعاملات اليوم.
سعر الدولار في البنك التجاري الدولي
تراجع سعر الدولار في البنك التجاري الدولي 12 قرشاً ليسجل 48.75 جنيه للشراء، و 48.85 جنيه للبيع، مقابل 48.83 جنيه للشراء و 48.93 جنيه للبيع في بداية التعاملات.
أقل سعر للدولار في البنوك
سجل أقل سعر للدولار في البنوك المصرية لدى بنك كريدي أجريكول مصر، وذلك عند مستوى 48.69 جنيه للشراء و 48.79 جنيه للبيع.
وكشفت بيانات صادرة عن البنك الدولي أن مصر مطالبة بسداد نحو 20.3 مليار دولار خلال النصف الثاني من عام 2025، من بينها 4.6 مليار دولار تمثل ودائع مستحقة، غالبيتها لصالح دول خليجية.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن تقرير البنك المركزي الأخير يعكس التزام الدولة الكامل بسداد التزاماتها الدولارية في مواعيدها المحددة، رغم التحديات الاقتصادية العالمية.
وأشار مدبولي، في بيان رسمي، إلى أن الحكومة ماضية في تنفيذ خطة لخفض الدين الخارجي بشكل تدريجي ومستدام، من خلال توسيع قاعدة الاستثمارات الأجنبية المباشرة واستغلال الفرص الواعدة في قطاعات متعددة، بما يسهم في توفير مصادر تمويل بديلة لتنفيذ المشروعات القومية.
وتُظهر البيانات أن الربع الثالث من العام الجاري شهد استحقاقات مالية بلغت نحو 16.63 مليار دولار، بينما يتوقع أن ترتفع الالتزامات خلال الربع الأول من عام 2026 إلى 23.8 مليار دولار، منها 13.6 مليار دولار مستحقات مباشرة.
وكان البنك المركزي قد أعلن في وقت سابق عن سداد صافي 802 مليون دولار خلال أول تسعة أشهر من السنة المالية الماضية، ضمن جهود الدولة للوفاء بالتزاماتها الخارجية وتعزيز الثقة في الاقتصاد المصري.
.
