سعر الدولار بختام 28 يوليو 2025 : 48.69 جنيهاً للشراء

لليوم الثاني على التوالي، واصل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك  انخفاضه خلال تعاملات اليوم الإثنين ليسجل أعلى مستوى له أمام العملة الأمريكية منذ أكتوبر 2024.

 

وتراوحت قيمة تراجع الورقة الخضراء بين 10 و 12 قرشًا في عدد كبير من البنوك.

 

يأتي هذا التراجع في سعر الدولار مع زيادة تدفقات النقد الأجنبي القوية وزيادة المعروض من السيولة الدولارية.
أسعار صرف الدولار في البنوك بنهاية تعاملات اليوم الاثنين.

 

سعر الدولار في البنك المركزي

سجل الدولار في البنك المركزي المصري اليوم الاثنين 48.72 جنيه للشراء، و 48.82 جنيه للبيع، مقابل 48.82 جنيه للشراء، و 48.92 جنيه للبيع بنهاية تعاملات أمس، بتراجع قدره 10 قروش.

 

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

وبلغ الدولار في البنك الأهلي المصري 48.74 جنيها للشراء و 48.84 للبيع

 

سعر الدولار في بنك مصر

وسجل سعر الدولار في بنك مصر 48.74 للشراء و 48.84 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

وبلغ سعر الدولار في البنك التجاري الدولي 48.73 جنيه للشراء و 48.83 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار في بنك القاهرة

وفى بنك القاهرة سجل سعر الدولار 48.75 جنيه للشراء، و 48.85 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي

وسجل سعر الدولار فى مصرف أبوظبي الإسلامي – مصر 48.87 جنيه للشراء، و 48.97 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

وفى بنك الإسكندرية سجل سعر الدولار 48.73 جنيه للشراء، و 48.83 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي

وسجل سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي 48.70 للشراء و 48.80 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار في بنك نكست

وسجل سعر الدولار في بنك نكست 48.73 للشراء و 48.83 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار في بنك أبوظبي الأول مصر

وفى بنك أبوظبي الأول مصر سجل سعر الدولار 48.69 جنيه للشراء، و 48.79 جنيه للبيع.

وكشفت بيانات صادرة عن البنك الدولي أن مصر مطالبة بسداد نحو 20.3 مليار دولار خلال النصف الثاني من عام 2025، من بينها 4.6 مليار دولار تمثل ودائع مستحقة، غالبيتها لصالح دول خليجية.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن تقرير البنك المركزي الأخير يعكس التزام الدولة الكامل بسداد التزاماتها الدولارية في مواعيدها المحددة، رغم التحديات الاقتصادية العالمية.

وأشار مدبولي، في بيان رسمي، إلى أن الحكومة ماضية في تنفيذ خطة لخفض الدين الخارجي بشكل تدريجي ومستدام، من خلال توسيع قاعدة الاستثمارات الأجنبية المباشرة واستغلال الفرص الواعدة في قطاعات متعددة، بما يسهم في توفير مصادر تمويل بديلة لتنفيذ المشروعات القومية.

وتُظهر البيانات أن الربع الثالث من العام الجاري شهد استحقاقات مالية بلغت نحو 16.63 مليار دولار، بينما يتوقع أن ترتفع الالتزامات خلال الربع الأول من عام 2026 إلى 23.8 مليار دولار، منها 13.6 مليار دولار مستحقات مباشرة.

وكان البنك المركزي قد أعلن في وقت سابق عن سداد صافي 802 مليون دولار خلال أول تسعة أشهر من السنة المالية الماضية، ضمن جهود الدولة للوفاء بالتزاماتها الخارجية وتعزيز الثقة في الاقتصاد المصري.

.