مصدرك الأول في عالم البنوك

مصر تبحث تعزيز التعاون مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة

اجتمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس، مع أديب الأعمى، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، ووزراء التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والتموين والتجارة الداخلية، والمالية عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

وأبدى رئيس الوزراء تطلعه لاستمرار التعاون بين المؤسسة والحكومة المصرية لتعظيم الأهداف المُشتركة للطرفين، وذلك في ضوء الخبرات الكبيرة للمهندس أديب الأعمى في العديد من المواقع البارزة التي تولاها خلال مسيرته المهنية.

كما ثمن مدبولي التسهيلات المُقدمة من قبل المؤسسة في مجال شراء الحبوب والمُنتجات البترولية؛ كشريكٍ مُهم في تمويل السلع الاستراتيجية لمصر.

وأبدى الرئيس التنفيذي للمؤسسة، تطلعه لاستمرار جهود التعاون بين الجانبين في العديد من المجالات، لافتاً إلى أهمية الدعم الذي توليه الحكومة المصرية لتعزيز فُرص التعاون المُشترك، وهو ما ساهم خلال الفترة الماضية في تحقيق الأهداف المشتركة لكلا الجانبين.

وناقش الاجتماع التقدم المحرز في عددٍ من برامج التعاون، وكذا استعراض أفق التعاون بين الحكومة المصرية والمؤسسة خلال الفترة المقبلة، حيث أكد الجانبان تطلعهما لاستمرار مُناقشة كافة مُقترحات التعاون على مستوى الجهات المعنية.

وخلال اللقاء، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتعاون الدولي حصاد التعاون بين الحكومة المصرية والمؤسسة للعام الجاري، والذي شهد اعتماد تمويلات بقيمة 1.814 مليار دولار، بواقع مليار دولار لصالح الهيئة المصرية العامة للبترول و814.25 مليون دولار للهيئة العامة للسلع التموينية، مما يعكس الثقة المتبادلة بين الجانبين وفعالية البرامج المنفذة.

وأكدت المشاط، على استمرار التعاون مع المؤسسة التي تُعد شريكًا رئيسيًا في تمويل السلع الاستراتيجية لجمهورية مصر العربية، حيث بلغ حجم التمويلات التي قدمتها المؤسسة لمصر منذ إنشائها 22.2 مليار دولار أمريكي بواقع 20.5 مليار دولار أمريكي منذ إنشاء المؤسسة، بالإضافة إلى 1.7 مليار دولار أمريكي قبل إنشائها.

واستعرضت “المشاط”، التطورات التي شهدها الاقتصاد المصري على مدار السنوات الماضية والتي عززت بشكل مباشر من تنافسية الاقتصاد المصري وتحسين بيئة الأعمال فيه، وتوفير مناخ مناسب لنمو أعمال الشركات الناشئة والقطاع الخاص، وذلك في إطار خطة الجمهورية الجديدة لتحقيق التنمية الشاملة وتوفير فرص العمل المنتجة والمستدامة.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.