احتياطي النقد الأجنبي لمصر يتجاوز 49 مليار دولار لأول مرة في تاريخه

 

أعلن البنك المركزي المصري عن تسجيل صافي الاحتياطات الدولية لمصر من النقد الأجنبي رقمًا قياسيًا جديدًا بنهاية يوليو 2025 متجاوزًا حاجز الـ 49 مليار دولار لأول مرة في تاريخه.

 

وذكر البنك المركزي المصري أن صافي احتياطي النقد الأجنبي لمصر سجل 49 مليارًا و36 مليون دولار بنهاية يوليو الماضي، مقارنة بـ 48 مليارًا و 700 مليون دولار بنهاية يونيو 2025.

 

وكشف البنك المركزي المصري عن ارتفاع أرصدة الذهب المدرج باحتياطي النقد الأجنبي لمصر إلى 13.639 مليار دولار بنهاية يوليو 2025، مقابل 13.586 مليار دولار بنهاية يونيو 2025.

 

تطور احتياطي النقد الأجنبي لمصر خلال أول 7 أشهر من 2025 ليسجل أعلى مستوى في تاريخه.

 

 

احتياطي النقد الأجنبي لمصر بنهاية يناير 2025

– في 5 فبراير 2025: سجل الاحتياطي النقدي 47.265 مليار دولار.

 

احتياطي النقد الأجنبي لمصر بنهاية فبراير 2025

– في 4 مارس 2025: سجل الاحتياطي النقدي لمصر 47.393 مليار دولار.

 

احتياطي النقد الأجنبي لمصر بنهاية مارس 2025

– في 7 أبريل 2025: سجل الاحتياطي النقدي لمصر 47.757 مليار دولار.

 

احتياطي النقد الأجنبي لمصر بنهاية أبريل 2025

– في 6 مايو 2025: سجل الاحتياطي النقدي لمصر 48.144 مليار دولار.

 

احتياطي النقد الأجنبي لمصر بنهاية مايو 2025

– في 6 مايو 2025: سجل الاحتياطي النقدي لمصر 48.144 مليار دولار.

 

احتياطي النقد الأجنبي لمصر بنهاية يونيو 2025

– في 7 يوليو 2025: سجل الاحتياطي النقدي لمصر 48.700 مليار دولار.

 

احتياطي النقد الأجنبي لمصر بنهاية يوليو 2025

– في 5 أغسطس 2025: سجل الاحتياطي النقدي لمصر 49.036 مليار دولار.

 

ويمثّل هذا الارتفاع استمراراً للاتجاه التصاعدي للاحتياطي النقدي خلال الأشهر الماضية، مدعوماً بتعافي موارد الدولة من العملات الأجنبية، وعلى رأسها تحويلات المصريين العاملين بالخارج وإيرادات السياحة والصادرات السلعية.

 

ويتزامن هذا الارتفاع مع تراجع سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري منذ نهاية يونيو 2025، حيث فقد الدولار أكثر من جنيه من قيمته، ليهبط دون مستوى 49 جنيهاً للمرة الأولى منذ نوفمبر 2024.

 

وبحسب بيانات البنك المركزي، سجلت تحويلات المصريين العاملين بالخارج نحو 32.8 مليار دولار خلال الفترة من يوليو 2024 إلى مايو أيار 2025، بزيادة بلغت 69.6% على أساس سنوي، كما ارتفعت إيرادات السياحة إلى 12.5 مليار دولار خلال أول 9 أشهر من العام المالي الجاري، بزيادة 15.4%.

 

في الوقت ذاته، ارتفعت الصادرات السلعية غير البترولية إلى 25.6 مليار دولار، بزيادة 6.1 مليار دولار، نتيجة نمو الصادرات من الذهب والملابس الجاهزة والحاصلات الزراعية والسلع الهندسية.

 

وواصلت مصر جذب استثمارات أجنبية في أدوات الدين، مستفيدة من ارتفاع أسعار الفائدة الحقيقية، ويبلغ سعر الفائدة حالياً 25% للإقراض و24% للإيداع.

 

وكشف تقرير حديث أصدره مجلس الذهب العالمي أن البنك المركزي المصري قام بزيادة احتياطياته من الذهب بمقدار 1.6 طن خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2025، ليصل إجمالي الاحتياطي إلى نحو 128.4 طن بنهاية شهر مايو الماضي.

 

وتأتي هذه الزيادة في إطار سياسة مصرية واضحة تهدف إلى تعزيز الاستقرار المالي وتدعيم مكونات الاحتياطي الأجنبي، من خلال التركيز على أصول آمنة مثل الذهب، في ظل بيئة اقتصادية دولية تتسم بارتفاع معدلات التضخم وتقلبات الأسواق المالية، إلى جانب التوترات الجيوسياسية المستمرة.

 

وبهذا الحجم من احتياطي الذهب، تواصل مصر الحفاظ على موقعها الخامس عربيًّا من حيث أكبر احتياطيات الذهب لدى البنوك المركزية، وتحتل أيضًا المرتبة 34 عالميًّا، وفقًا لتصنيف مجلس الذهب العالمي.

 

ويعكس ذلك قدرة الدولة المصرية على الحفاظ على قاعدة احتياطي قوية، رغم التحديات الاقتصادية الإقليمية والعالمية.

 

وتُعد زيادة احتياطي الذهب في مصر جزءًا من استراتيجية أوسع يتبعها البنك المركزي المصري لتنويع مكونات الاحتياطي الأجنبي، وتقليل الاعتماد على العملات الأجنبية المعرضة لتقلبات السوق. فالذهب يُعتبر أحد أهم الأدوات التي تلجأ إليها الدول لحماية اقتصاداتها من الصدمات، كونه ملاذًا آمنًا يحافظ على القيمة ويُستخدم في إدارة الأزمات المالية.

 

وتعكس هذه الخطوة من البنك المركزي المصري رؤية بعيدة المدى تهدف إلى تعزيز قدرة الدولة على مواجهة التقلبات الاقتصادية العالمية، ودعم الاستقرار النقدي في ظل تحديات مثل رفع أسعار الفائدة في الأسواق المتقدمة، والتذبذب في أسعار صرف العملات، وضغوط الديون في الأسواق الناشئة.

 

ويتكون الاحتياطى الأجنبي لمصر من سلة من العملات الدولية الرئيسية، تشمل الدولار الأمريكى والعملة الأوروبية الموحدة اليورو، والجنيه الإسترلينى والين الياباني واليوان الصيني، وهى نسبة توزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها فى الأسواق الدولية، وتتغير حسب خطة موضوعة من قبل مسؤولي البنك المركزى المصرى.

 

وتعد الوظيفة الرئيسية للاحتياطي من النقد الأجنبي لدى البنك المركزي، بمكوناته من الذهب والعملات الدولية المختلفة، هى توفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية، فى الظروف الاستثنائية، مع تأثر الموارد من القطاعات المدرة للعملة الصعبة.

 

 

وسجل احتياطي النقد الأجنبي لمصر زيادة بقيمة 336 مليون دولار بيهاية يوليو 2025.

 

وأعلن البنك المركزي المصري الشهر الماضي عن زيادة جديدة في صافي الاحتياطيات من النقد الأجنبي بقيمة بلغت نحو 174 مليون دولار، بنهاية يونيو 2025، ليصل إلى 48.700 مليار دولار بنهاية يونيو 2025، مقابل 48.526 مليار دولار بنهاية مايو 2025.

 

وأظهرت بيانات البنك المركزي، أن قيمة العملات الأجنبية المدرجة في الاحتياطي النقدي ارتفعت إلى 35.216 مليار دولار بنهاية يوليو مقابل 35.076 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي.

 

وسجل رصيد حقوق السحب الخاصة نحو 183 مليون دولار بنهاية يوليو 2025 مقابل 41 مليون دولار بنهاية يونيو 2025.