البنك المركزي يتوقع نمو الاقتصاد المصري 4.8% بالسنة المالية 2026/2025

توقع البنك المركزي أن يسجل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 4.8% في السنة المالية 2026/2025، و5.1% في السنة المالية 2027/2026، مدعوما بتوقعات مواصلة دورة التيسير النقدي، مما سينعكس بشكل إيجابي على النمو الحقيقي للقروض الممنوحة للقطاع الخاص، والذي يعزز بدوره من الطلب والاستثمار في القطاعات الاقتصادية، وخاصة الصناعات التحويلية والخدمات.

وأوضح المركزي أن هذا النمو المتوقع يفترض التعافي التدريجي لنشاط قناة السويس خلال السنة المالية 2026/2025. وبالتالي، من المتوقع أن تستمر فجوة الناتج في الانحسار، مع توقعات بوصول النشاط الاقتصادي إلى طاقته القصوى بحلول نهاية السنة المالية 2026/2025.

وأطلق البنك المركزي المصري أحدث إصداراته من تقرير السياسة النقدية للربع الثاني من 2025 وذلك التزاما منه بشفافية السياسات والتواصل الواضح، وإدراكا منه لأهمية هذا النهج في ترسيخ توقعات التضخم.

وتناول هذا التقرير المستجدات على الساحتين المحلية والعالمية خلال الربع الثاني من عام 2025 وآثارها على الاقتصاد الوطني من حيث معدلات التضخم، وأداء القطاعات الاقتصادية، ومؤشرات القطاع الخارجي، والسيولة في الجهاز المصرفي.

كما يضم التقرير قسما خاصا بالآفاق الاقتصادية المستقبلية يعرض من خلاله توقعات البنك المركزي حيال المتغيرات الاقتصادية الرئيسية، أخذاً في الاعتبار المخاطر السائدة.

وقال البنك المركزي إن التوقعات تشير إلى أن المعدل السنوي للتضخم العام سوف يستمر عند المستويات الحالية خلال الفترة المتبقية من عام 2025، قبل أن يعاود الانخفاض بشكل تدريجي على مدار عام 2026 وصولا لمستهدفه المتمثل في 7% ( ±2 نقطة مئوية)، في المتوسط، خلال الربع الرابع من عام 2026.

وقد تمت مراجعة توقعات المعدل السنوي للتضخم العام بشكل طفيف مقارنة بالتوقعات الواردة في تقرير السياسة النقدية للربع الأول من عام 2025، لتسجل متوسطًا قدره 15-16% في عام 2025 و11-12% في عام 2026، انخفاضا من 28.3% في عام 2024.

ومع ذلك، يظل مسار التضخم المتوقع عرضه لمجموعة من المخاطر منها بطء استجابة أسعار الخدمات والسلع الاستهلاكية وكذا انتقال أثر إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة إلى الأسعار المحلية.

وكشف البنك المركزي أن التضخم واصل تراجعه في الربع الثاني من عام 2025،وإن كان بوتيرة أبطأ مقارنة بالربع الأول من عام 2025، إذ انخفض المعدل السنوي للتضخم العام إلى 15.2% في المتوسط خلال الربع الثاني من عام 2025 مقارنة بمعدل 16.5% في الربع السابق، في حين تباطأ المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 11.6% من 13.6%.

وجاءت تطورات التضخم العام خلال الربع الثاني من عام 2025 مدفوعة بشكل أساسي بتضخم السلع غير الغذائية مع استمرار الضغوط التضخمية الناتجة عن إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة خلال هذه الفترة. ومع ذلك، واصل التضخم الضمني مساره النزولي التدريجي، مما يعكس استمرار تالشي الصدمات وتحسن توقعات التضخم.