ستاندرد تشارترد : الاقتصاد المصري يحافظ على مرونته بدعم تدفقات النقد الأجنبي

أكد بنك ستاندرد تشارترد في تقريره الذي صدر مؤخراً بعنوان “التركيز العالمي – التوقعات الاقتصادية للنصف الثاني من عام 2025” أن الاقتصاد المصري سيظل قويا، مع استمرار استقرار الاقتصاد الكلي، في ظل التحولات العالمية السريعة، خاصة في الولايات المتحدة والصين ومنطقة اليورو.

 

واضاف أن تدفقات النقد الأجنبي القوية من استثمارات المحافظ والقطاعات الرسمية؛ ستزيد الثقة في الجنيه المصري.

 

أشار إلى أنه من المتوقع صرف أكثر من 50% من التعهدات الاستثمارية الكبرى من قطر والكويت، التي تبلغ قيمتها الإجمالية 12.5 مليار دولار أمريكي، بحلول نهاية العام الجاري، وعلى الرغم من استمرار سياسة التيسير النقدي التي يتبناها البنك المركزي المصري لتحفيز النمو، تظل تجارة الفائدة في صدارة اهتمامات المستثمرين، مدعومة بنجاح اختبار قابلية تحويل العملات الأجنبية.

 

ويُتوقع أن يوجه صندوق النقد الدولي تركيزه نحو دفع الإصلاحات الهيكلية في مصر، داعياً إلى اعتماد سياسات مالية أكثر صرامة وتسريع جهود الخصخصة. تهدف هذه الإصلاحات إلى تعزيز تدفقات الاستثمار؛

 

مما يمهد الطريق لنمو مستدام في البلاد. وتؤكد توقعات بنك ستاندرد تشارترد نمو الناتج المحلي الإجمالي في مصر بنسبة 4.5% خلال السنة المالية 2026، مشددة على الدور المحوري الذي يلعبه الاستثمار الخاص في تحفيز الانتعاش الاقتصادي.

 

وصرح محمد جاد، الرئيس التنفيذي لبنك ستاندرد تشارترد مصر، قائلا: “يواصل الاقتصاد المصري تقدمه نحو مسار واعد، ونتوقع تقلص عجز الحساب الجاري بدعم ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج التي قفزت بنحو 60% على أساس سنوي في مارس، إضافة إلى انتعاش قطاع التصدير.”

 

وحسب التقرير من المرجح أن يستقر التضخم في نطاق 13-17%، في حين يُنتظر أن يتعامل البنك المركزي المصري مع خفض أسعار الفائدة بحذر، مع توقع وصول سعر الفائدة الرئيسي إلى 19.25% بنهاية العام الجاري.

 

تشير التقديرات أن يصل متوسط التضخم في السنة المالية 2026 إلى حوالي 11%، مع استمرار ضغوط التكاليف في قطاعات الرعاية الصحية والغذاء والنقل. ورغم ذلك، يُعتقد أن تسهم التدابير السياسية الاستباقية التي اتخذتها مصر في تجاوز هذه التحديات، وتعزيز قدرة الاقتصاد على الصمود على المدى الطويل.

 

فيما يخفض ستاندرد تشارترد توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي في 2025 إلى 3.1%، متراجعاً عن تقديره السابق البالغ 3.2%، وسط تصاعد حالة عدم اليقين حول السياسات التجارية التي تزيد من مخاطر تباطؤ النمو العالمي، على الرغم من تراجع التوقعات العالمية، يُبرز ستاندرد تشارترد عددًا من الفرص الإيجابية،

 

يشير إلى أن نمو دول الشرق الأوسط قد يستفيد من تقليص تخفيضات إنتاج أوبك+ والجهود المستمرة لتنويع الاقتصاد بعيدًا عن الاعتماد على النفط.

 

ويُتوقع أن يصل معدل النمو في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى إلى 4.1%، مدعومًا بانخفاض تعرضها لتقلبات التجارة العالمية، على الرغم من ضرورة إجراء الإصلاحات الهيكلية لإطلاق كامل إمكاناتها. في المقابل، تتصدر آسيا معدلات النمو العالمي بنسبة مرتقبة تبلغ 4.9%،

 

تليها منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان التي من المتوقع أن تحقق نموًا بنسبة 3.4%، مقارنةً بنسبة تقدر بـ 1.3% فقط في الاقتصادات المتقدمة الكبرى.

 

 

توقع بنك ستاندرد تشارترد خفض سعر الفائدة في مصر إلى 19.25% بنهاية العام الجاري 2025، مؤكداً أن الاقتصاد المصري سيظل قويا، مع استمرار استقرار الاقتصاد الكلي، في ظل التحولات العالمية السريعة، خاصة في الولايات المتحدة والصين ومنطقة اليورو. ويعزز هذا المشهد تدفقات النقد الأجنبي القوية من استثمارات المحافظ والقطاعات الرسمية؛ مما يزيد الثقة في الجنيه المصري.

 

ويعزز هذا المشهد تدفقات النقد الأجنبي القوية من استثمارات المحافظ والقطاعات الرسمية؛ مما يزيد الثقة في الجنيه المصري. ومن المتوقع صرف أكثر من 50% من التعهدات الاستثمارية الكبرى من قطر والكويت، التي تبلغ قيمتها الإجمالية 12.5 مليار دولار أمريكي، بحلول نهاية العام الجاري. وعلى الرغم من استمرار سياسة التيسير النقدي التي يتبناها البنك المركزي المصري لتحفيز النمو، تظل تجارة الفائدة في صدارة اهتمامات المستثمرين، مدعومة بنجاح اختبار قابلية تحويل العملات الأجنبية.

 

كما توقع صندوق النقد العربي نمو الاقتصاد المصري بمعدل 4,2% خلال عام 2025 و 4,7% خلال عام 2026.

 

و أوضح صندوق النقد العربي في تقرير افاق الاقتصاد العربي 2025، أن نمو الاقتصاد المصري يأتي مدفوعا بتخفيف القيود النقدية و التوسع في الاستثمارات، مشيرا الي أن نظام سعر الصرف الحر التي تتبعه مصر منذ عام 2024 قد ساعد في إحتواء الاختلالات الخارجية وتشجيع الاستثمار الاجنبي المباشر.

 

وأضاف التقرير أن الاقتصاد المصري يستفيد من مجموعة متنوعة من الصادرات بالاضافة الدور المحوري الذي يلعبة قطاع الخدمات , التدفقات المالية من صناديق الدعم الخليجية و الغربية في تعزيز الاستقرار المالي، مشيرا الي أن الاقتصاد المصري يسير في إتجاه التعافي.

 

وتوقع الصندوق نمو الاقتصادات العربية ليصل الي 3,8% خلال عام 2025، مشيرا الي استمرار تحسن النمو الاقتصادي في الدول العربية خلال عام 2026 ليسجل 4,3% مدفوعا بتحسن الطلب المحلي واستمرار تراجع الضغوط التضخمية.

 

وفيما يتعلق بالتضخم فقد توقع صندوق النقد العربي تراجع معدل التضخم في مصر الي 17,9% خلال عام 2025، و11,9% خلال عام 2026، وذلك في ظل استمرار البنك المركزي في تنفيذ التدابير الهادفة الي السيطرة علي التضخم.

 

و توقع الصندوق تراجع التضخم في الدول العربية الي 20,8% خلال عام 2025، و14,2% خلال عام 2026 مقارنة بـ 31,9% خلال عام 2024