سعر الدولار في البنوك بختام تعاملات الإثنين 11 أغسطس 2025

قلص سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري خسائره بنهاية تعاملات اليوم الاثنين مقارنة بمستواه في منتصف التعاملات.

 

 

وكان الدولار قد سجل تراجعاً خلال مستهل تعاملات اليوم الإثنين بقيمة تراوحت بين 4 و 5 قروش مقارنة بختام تعاملات أمس الأحد، ثم ارتفع بقيمة بلغت نحو قرشين قبل نهاية التعاملات.

 

 

سعر صرف الدولار بنهاية تعاملات اليوم في البنوك المصرية

سعر الدولار في البنك المركزي
تراجع سعر الدولار في البنك المركزي المصري إلى 48.44 جنيه للشراء، و 48.54 جنيه للبيع، مقابل 48.45 جنيه للشراء، و 48.55 جنيه للبيع بنهاية تعاملات أمس الأحد.

 

سعر الدولار في البنك الأهلي
سجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 48.44 للشراء و 48.54 للبيع جنيه للبيع.

 

سعر الدولار في بنك مصر
بلغ سعر سعر الدولار فى بنك مصر 48.43 للشراء و 48.53 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB
سجل سعر الدولار فى البنك التجاري الدولي 48.44 جنيه للشراء و 48.54 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار في بنك قناة السويس
وفى بنك قناة السويس سجل سعر الدولار 48.47 جنيه للشراء، و 48.57 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار في بنك القاهرة
وسجل سعر الدولار فى بنك القاهرة 48.40 جنيه للشراء، و 48.50 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي
وسجل سعر الدولار فى بنك فيصل الإسلامي 48.44 للشراء و 48.54 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار في المصرف المتحد
سجل الدولار في المصرف المتحد 48.40 جنيه للشراء، و 48.50 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار في بنك HSBC
وبلغ سعر الدولار فى بنك HSBC نحو 48.45 جنيه للشراء و 48.55 جنيه للبيع.

وأكد بنك ستاندرد تشارتردد، أن الاقتصاد المصري سيواصل الحفاظ على قوته واستقرار مؤشرات الاقتصاد الكلي، رغم التقلبات العالمية السريعة في كل من الولايات المتحدة والصين ومنطقة اليورو.

وأوضح في تقرير، أن الأداء الإيجابي لمصر يعززه استمرار تدفقات النقد الأجنبي القوية من استثمارات المحافظ المالية والقطاعات الرسمية، ما يدعم الثقة في الجنيه المصري، متوقعا صرف أكثر من 50% من التعهدات الاستثمارية الكبرى من قطر والكويت، البالغة 12.5 مليار دولار، قبل نهاية 2025.

“سياسة التيسير النقدي التي يتبناها البنك المركزي لتحفيز النمو لم تمنع بقاء تجارة الفائدة ضمن أولويات المستثمرين، خاصة بعد نجاح اختبار قابلية تحويل والعملات الأجنبية في مصر”، بحسب التقرير.

توقع ستاندرد تشارترد أن يركز صندوق النقد الدولي على دفع الإصلاحات الهيكلية في مصر عبر تبني سياسات مالية أكثر صرامة، وتسريع برامج الخصخصة لتعزيز تدفقات الاستثمار وتحقيق نمو اقتصادي مستدام.

كما رجح نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.5% خلال السنة المالية 2026، بدعم الاستثمار الخاص كعامل رئيسي في التعافي الاقتصادي.