البنوك توقف القيود على الدولار للمسافرين ( تفاصيل )

أعلنت البنوك بشكل متلاحق في وقت واحد عن أكبر حزمة تيسيرات بشأن تدبير الدولار للعملاء من الأفراد للسفر خارج مصر، والمعاملات الدولية باستخدام الـ”كريدت كارد”.

 

وأعلن البنك المركزي المصري أمس وقف إلزام العميل بتقديم مستندات السفر خارج مصر للتأكد من سفره عند استخدام بطاقات الائتمان خارج مصر.

 

وعادت المعاملات الدولية المقدمة للأفراد إلى سابق عهدها قبل 3 سنوات بعد انفراجة في أزمة تفاقم النقد الأجنبي بعد الإصلاحات التي اتخذها البنك المركزي في مارس 2024.

 

تأتي هذه القرارات تزامنا مع تعافي سعر صرف الجنيه، واستمرار صعوده مقابل الدولار إلى أعلى مستوى له خلال عام مسجلا 48.3 جنيه للشراء و48.4 جنيه للبيع بنهاية تعاملات اليوم بالبنوك.

 

تعكس هذه القرارات زيادة تدفقات النقد الأجنبي على مصر من الموارد المختلفة وهو ما دعم من قوة الجنيه وتخفيف القيود

 

وأعلنت بنوك التجاري الدولي والأهلي المصري والعربي الأفريقي الدولي وqnb مصر رفع حدود تدبير الدولار للعملاء المسافرين خارج مصر إلى 10 آلاف دولار وهي تعد أعلى مرونة منذ فبراير 2022.

 

في 2020 أعلنت البنوك تحجيم تدبير الدولار للمسافرين إلى ألف وألفين دولار للسفر خارج مصر واقتصار التدبير على مرة واحدة في السنة بسبب أزمة النقد الأجنبي وتفاقم مشكلة الدولار.

 

وأعلن مصرف أبو ظبي الإسلامي والأهلي المصري والتجاري الدولي ومصر خفض الرسوم على المعاملات الدولية باستخدام بطاقات الائتمان الـ”كريدت كارد” إلى 3% بدلا من 5% لتعود إلى سابق عهدها قبل 3 سنوات للمرة الثانية في 2025.

 

كانت البنوك شددت التعاملات على استخدام الـ”كريدت كارد” خارج مصر والشراء من المواقع الأجنبية من داخل مصر ورفعت العمولة إلى 10% قبل خفضها وتحجيم التعاملات قبل الانفراجة الأخيرة.

 

ووقتها أرجعت البنوك ذلك إلى اكتشاف ممارسات خاطئة لبعض العملاء باستخدام بطاقاتهم خارج مصر دون سفرهم واستخدامها مع آخرين وبغرض التجارة.

 

وأعلن البنك المركزي المصري في وقت سابق ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج 69.6% إلى 32.8 مليار دولار خلال أول 11 شهرا من العام المالي 2024-2025 مقابل نحو 19.4 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام السابق.

 

وارتفعت الإيرادات السياحية 15.4% خلال أول 9 شهر من العام المالي 2024-2025 إلى نحو 12.5 مليار دولار مقابل نحو 10.9 مليار دولار، بنفس الفترة من العام المالي 2023-2024.