انخفاض مخاطر تضخم عالمي جامح مستقبلاً بفعل 3 عوامل ( تحليل )

 

بعد الاضطرابات التي شهدها النصف الأول من عام 2025 الذي اتسم بارتفاع حاد في عدم اليقين بشأن التعريفات الجمركية الأمريكية في أعقاب التدابير التجارية الشاملة التي أقرها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إبان ما بات يُعرف بـ “يوم التحرير”، فإن الاقتصاد العالمي يتأقلم حالياً مع بيئة تجارية مقيدة بدرجة أكبر، مما يترك الاقتصاديين والمستثمرين في حالة حذر متزايد.

 

وعلى الرغم من أن الجولات الأولى من الصفقات التجارية الأمريكية لم تعالج بشكل كامل عدم اليقين بشأن السياسات، فإن أسعار السلع الأساسية توفر مؤشرات أكثر دقة بشأن الطلب العالمي الأساسي، والضغوط التضخمية، ومعنويات المستثمرين.

 

وتشير اتجاهات أسعار السلع الأساسية الأخيرة، التي يتم الاعتماد عليها تاريخياً باعتبارها مقاييس آنية، إلى اعتدال توقعات النمو وانخفاض مخاطر حدوث تضخم جامح في المستقبل. وهناك ثلاثة عوامل تدعم هذا الموقف.

تحليل ديناميات أسعار السلع الأساسية

أولاً، يظل الأداء العام لمؤشرات أسعار السلع الأساسية أقل بكثير من المستويات الدورية المرتفعة التي بلغتها في مايو 2022، وتتم تداولاتها في نطاق ضيق نسبياً منذ بداية عام 2025.

 

ويتنافى هذا الاستقرار مع أقصى نقيضي فرضيات الاقتصاد الكلي، فهو لا يشير إلى إعادة تسارع النمو الاسمي بشكل عشوائي ولا إلى حدوث تباطؤ أو ركود حاد.

 

في الواقع، فإن غياب التقلبات المتجددة أو الارتفاعات الكبيرة في أسعار السلع الدورية (الطاقة والمعادن الصناعية) يعزز الاتجاه المستمر لتراجع التضخم، على الرغم من الانخفاض الحاد في قيمة الدولار الأمريكي والمخاطر المرتبطة بارتفاع التضخم على المدى القصير في الولايات المتحدة بسبب التعريفات الجمركية الجديدة.

 

ويشير ثبات مستويات الأسعار في السنة حتى تاريخه إلى قوة أسس الطلب العالمي، وخاصة في قطاع البناء والنشاط الصناعي.

 

وسجلت المعادن الأساسية (النحاس والألومنيوم والرصاص والنيكل والقصدير والزنك) بعض المكاسب هذا العام، مما يعكس التفاؤل بشأن تسارع النمو في مجالات التكنولوجيا الناشئة وفي آسيا (لا سيما فيما يتعلق بصناعة السيارات الكهربائية والذكاء الاصطناعي) والصين.

ثانياً، تستمر نسبة أداء النحاس إلى أداء الذهب، التي تُستخدم عادةً كمؤشر لتوقعات السوق بشأن النمو والتضخم والرغبة في المخاطرة، في الانخفاض.

 

ويتناقض هذا مع السيناريو الذي تتوقع فيه الأسواق أجندة سياسية قوية داعمة للنمو والتضخم في ظل ولاية ترامب الثانية.

 

فلو كان الأمر كذلك، لتفوق أداء النحاس (وهو من الأصول التي تستجيب بسرعة لمعدلات النمو) على أداء الذهب (أداة دفاعية للتحوط)، مما يدفع هذه النسبة إلى الأعلى.

 

ويشير الاتجاه الهبوطي الحالي بدلاً من ذلك إلى موقف أكثر تحفظاً من قِبل المستثمرين، بما يتفق مع التنبؤات بحدوث تباطؤ معتدل مع ثبات توقعات التضخم.

ثالثاً، يبدو أن استمرار ارتفاع أسعار الذهب يعكس تزايد حالة عدم اليقين الجيوسياسي والهروب إلى الأصول غير الخاضعة لولاية قضائية، وليس مؤشراً على تباطؤ التضخم أو ارتفاع الطلب.

 

يتم تداول الذهب حالياً بالقرب من أعلى مستوياته القياسية – حوالي 3,330 دولار أمريكي للأونصة – مسجلاً زيادة تقترب من 80% منذ ذروة أسعار السلع في عام 2022.

 

في المقابل، ظل أداء الفضة، وهي معدن نقدي وصناعي ذو استخدامات رئيسية في التكنولوجيا الخضراء، متأخراً عن الركب حتى الآن. ولكن أسعار الفضة بدأت في الارتفاع في الأشهر الأخيرة، ومواكبة الأداء القوي للذهب، مما يشير إلى أن الطلب الصناعي ربما يكون قد وصل إلى أدنى مستوياته. وإذا توقعت الأسواق دورة انتعاش اقتصادي واسع النطاق أو تضخماً جامحاً، فعادة ما يتفوق أداء الفضة على أداء الذهب بهامش كبير.

 

ورغم غموض السياسات والمخاوف بشأن التأثير التضخمي المحتمل لولاية ترامب الثانية، لا تزال مؤشرات أسواق السلع الأساسية إيجابية بشكل عام.

 

ويتم تداول معظم المدخلات الصناعية في نطاق مستقر عند مستويات أقل بكثير من ذروتها في عام 2022. ويعزز انخفاض نسبة أداء النحاس إلى أداء الذهب، والأداء الضعيف نسبياً للفضة مقابل الذهب، الرأي القائل بأن النمو سيتباطأ وأن الضغوط التضخمية ستظل تحت السيطرة.

 

وفي تقييمنا، فإن أداء مزيج السلع الأساسية ينبئ بهبوط ناعم، أي مسار نمو عالمي معتدل مع استمرار تراجع التضخم، وهو سيناريو مطمئن وسط بيئة سياسية مضطربة.

 

التحليل أعدته مجموعة بنك QNB