أسعار الدولار بختام تعاملات الأحد 24 أغسطس 2025 ( انخفاض جديد )

شهد سعر الدولار الأمريكي تراجعاً جديداً مقابل الجنيه المصري بنهاية تعاملات اليوم الأحد، بقيمة تراوحت بين 8 إلى 10 في البنوك المصرية.

 

وكان الدولار قد تراجع مقابل الجنيه المصري في مستهل تعاملات اليوم الأحد بقيمة بلغت نحو 8 قروش في بنوك الأهلي ومصر والتجاري الدولي.

 

سعر صرف الدولار في 10 بنوك بنهاية تعاملات اليوم.

 

سعر الدولار في البنك المركزي
سجل الدولار في البنك المركزي المصري تراجعاً بقيمة 10 قروش ليسجل 48.35 جنيه للشراء، و 48.45 جنيه للبيع، مقابل 48.45 جنيه للشراء، و 48.55 جنيه للبيع بنهاية تعاملات الخميس الماضي.

 

سعر الدولار في البنك الأهلي
وصل الدولار في البنك الأهلي المصري إلى 48.37 للشراء و 48.47 للبيع جنيه للبيع.

 

سعر الدولار في بنك مصر
سجل سعر الدولار فى بنك مصر 48.37 للشراء و 48.47 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB
بلغ سعر الدولار فى البنك التجاري الدولي 48.37 جنيه للشراء و 48.470 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي
وسجل سعر الدولار فى مصرف أبوظبي الإسلامي – مصر 48.47 جنيه للشراء، و 48.57 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار في بنك قناة السويس
وفى بنك قناة السويس سجل سعر الدولار 48.40 جنيه للشراء، و 48.50 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار في بنك الإسكندرية
وفى بنك الإسكندرية سجل سعر الدولار 48.37 جنيه للشراء، و 48.47 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول
سجل الدولار في بنك كريدي أجريكول 48.34 جنيه للشراء، و 48.44 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار في بنك HSBC
وبلغ سعر الدولار فى بنك HSBC نحو 48.33 جنيه للشراء و 48.43 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي
وسجل سعر الدولار فى بنك فيصل الإسلامي 48.36 للشراء و 48.46 جنيه للبيع.

 

وتوقعت «فيتش سوليوشنز» التابعة لمؤسسة فيتش للتصنيف الائتماني أن يخفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 400 نقطة أساس أخرى في النصف الثاني من العام الجاري 2025 ، و975 نقطة أساس في العام المقبل 2026، مدفوعًا إلى حد كبير بانخفاض معدل التضخم، ومرونة تدفقات المحافظ الاستثمارية.

 

وبحسب التقرير الذي أصدرته فيتش مؤخرًا عن توقعاتها للاقتصاد المصري، سيستمر معدل التضخم في اتجاهه الهبوطي، على الرغم من بعض التقلبات المؤقتة، متوقعًة أن يبلغ متوسط معدل التضخم 14.4% في العام الجاري 2025.

 

كما تنبأت بأن يصل معدل التضخم إلى النطاق المستهدف للبنك المركزي المصري (5-9%) بحلول الربع الرابع من عام 2026، مدعومًا باستقرار العملة المحلية، واستكمال الإصلاحات المالية.

 

وتابع أن التدفقات القوية للمحافظ الاستثمارية، وانخفاض عجز الحساب الجاري ستسمح للجنيه المصري بالحفاظ على مكاسبه الأخيرة وتداوله بين 48 و50 جنيهًا مصريًا للدولار الأمريكي على المدى القصير.

 

وأفاد التقرير بأنه بعد خفض أسعار الفائدة بمقدار 235 نقطة أساس في النصف الأول من عام 2025، توقع أن يُجري البنك المركزي المصري خفضًا إضافيًا قدره 400 نقطة أساس بنهاية العام الجاري.

 

أضاف أن تباطؤ معدل التضخم، ومرونة استثمارات المحافظ، والحاجة إلى خفض تكلفة خدمة الدين، وتراجع حالة عدم اليقين بشأن التعريفات الجمركية الأمريكية، وزيادة دورات التيسير النقدية لدى البنوك المركزية الرئيسة عالميًا، تعتبر عوامل تدفع البنك المركزي المصري إلى مواصلة دورة التيسير النقدي.

 

وأوضح التقرير، أن انخفاض معدل التضخم في شهر يوليو الماضي سيدفع البنك المركزي المصري إلى خفض أسعار الفائدة بما يتراوح بين 100 و200 نقطة أساس باجتماع السياسة النقدية في 28 أغسطس الجاري.

 

وتوقع أن تنخفض أسعار الفائدة الحقيقية من 11% إلى حوالي 8% بنهاية عام 2025، إلا أن هذا سيظل من بين أعلى المعدلات عالميًا، وسيحافظ على جاذبية أدوات الدين المصرية لمستثمري المحافظ.

 

وفي عام 2026، توقعت فيتش انخفاضًا إضافيًا في معدل التضخم يسمح للبنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة بمقدار 975 نقطة أساس

وأبقت «فيتش سوليوشنز» التابعة لمؤسسة فيتش للتصنيف الائتماني على توقعاتها بأن يتسارع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر إلى 4.7% في العام المالي الجاري 2025/2026 مدفوعًا بقوة الاستهلاك، وزيادة الاستثمار، وقوة الصادرات.

 

أضافت المؤسسة أن معدل النمو سيقفز إلى 5% خلال العام المالي المقبل مدفوعًا باستمرار حركة الاستثمار بالسوق المحلية.

 

مع ذلك، رفعت المؤسسة تقديراتها للنمو في العام المالي الماضي 2024/ 2025 من 3.9% إلى 4.1%، مشيرًة إلى أن معدل النمو في الربع الثالث من عام 2024 سجل نحو 4.8% على أساس سنوي (أعلى من توقعاتها السابقة البالغة 4.1%) نتيجةً لقوة الصادرات والنشاط السياحي.

 

وحددت فيتش عددًا من المخاطر التي قد تواجه الاقتصاد في تباطؤ الطلب العالمي، بالإضافة إلى التدفقات الخارجة من الأسواق الناشئة، والتوترات الجيوسياسية التي قد تؤدي إلى ضغوط على العملة، والتضخم.

 

وتستهدف الحكومة معدل نمو للاقتصاد المصري يبلغ 4.5% في العام المالي الجاري، مع التركيز بشكل خاص على تعزيز قطاعات التنمية البشرية، حيث خُصص نحو 47% من استثمارات الخزانة العامة للدولة لقطاعات الصحة والتعليم والخدمات الاجتماعية.