مصدرك الأول في عالم البنوك

تحويلات المصريين بالخارج تقفز 66.2% إلى 36.5 مليار دولار 2024/2025

حققت خلال شهر يونيو زيادة 40.7% على أساس سنوي لتصل إلى 3.6 مليار دولار

سجلت تحويلات المصـريين العاملين بالخارج 36.5 مليار دولار، خلال السنة المالية 2024/2025  معدل زيادة 66.2% (مقابل نحو 21.9 مليار دولار خلال السنة المالية 2023/2024).

 

كشف عن ذلك البنك المركزي ، وأوضح أن التحويلات سجلت تدفقات قياسية وارتفعت خلال الربع الأخير من العام المالي 2024/2025 (الفترة أبريل/يونيو 2025) بمعدل 34.2% على أساس سنوي لتصل إلى نحو 10.0 مليار دولار (مقابل نحو 7.5 مليار دولار خلال الفترة أبريل/يونيو 2024).

 

وعلى المستوى الشهري، حققت التحويلات خلال شهر يونيو أعلى مستوى شهري مسجل تاريخيًا بمعدل زيادة بلغ 40.7% على أساس سنوي لتصل إلى نحو 3.6 مليار دولار (مقابل نحو 2.6 مليار دولار خلال شهر يونيو 2024).

 

وجاءت الأرقام المحققة أكبر من التقديرات التي وضعها صندوق النقد الدولي لنفس الفترة، إذ كان الصندوق يتوقع أن تبلغ التحويلات نحو 24.4 مليار دولار فقط خلال العام المالي الماضي، ما يعكس قوة الأداء الفعلي مقارنة بالتصورات الدولية، ويؤشر على استعادة ثقة المصريين بالخارج في الجهاز المصرفي، بحسب الخبراء المصرفيين.

 

ووفق بيانات البنك المركزي، واصل المصريون بالخارج ضخ تحويلاتهم بمعدلات قياسية خلال الربع الرابع من العام المالي (أبريل – يونيو 2025)، حيث ارتفعت التحويلات بنسبة 34.2% على أساس سنوي لتسجل 10 مليارات دولار، فيما شهد شهر يونيو أعلى مستوى شهري في التاريخ عند 3.6 مليار دولار، بزيادة بلغت 40.7% مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق.

 

وكان صندوق النقد الدولي قد توقع في تقريره الأخير أن تبلغ تحويلات المصريين العاملين بالخارج 21.9 مليار دولار فقط في العام المالي 2023/2024، ثم ترتفع تدريجيًا إلى 24.4 مليار دولار في 2024/2025، وصولًا إلى نحو 40.2 مليار دولار بحلول 2029/2030.

 

لكن البيانات الرسمية الصادرة عن البنك المركزي جاءت أعلى بكثير من التقديرات، بعدما تجاوزت التحويلات الفعلية سقف الـ36 مليار دولار في عام واحد فقط،

 

أرجع خبراء مصرفيون واقتصاديون هذه الطفرة إلى عدة عوامل، أبرزها تحرير سعر الصرف في مارس 2024، الذي أنهى الفجوة بين السوق الرسمية والموازية وأعاد الثقة في النظام البنكي، فضلًا عن رفع أسعار الفائدة وطرح أدوات ادخارية جذابة بالدولار والجنيه،

 

بالإضافة إلى مبادرات حكومية أتاحت للمصريين بالخارج الاستثمار في شراء العقارات أو استيراد السيارات مقابل تحويل النقد الأجنبي عبر القنوات الرسمية

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.