اجتماعات «الألكو» بالبنوك غداً 31 أغسطس تحسم أسعار شهادات الادخار
تستعد البنوك العاملة في السوق المصرية، اعتبارًا من غد الأحد ، لعقد اجتماعات لجان الأصول والخصوم المعروفة باسم الألكو بهدف مراجعة أسعار الفائدة على منتجاتها المصرفية المختلفة، وفي مقدمتها شهادات الادخار والحسابات البنكية.
يأتي ذلك في أعقاب قرار البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس (2%)، لتصل إلى 22% للإيداع و23% للإقراض.
ويُنظر إلى هذه الاجتماعات باعتبارها محطة حاسمة في رسم السياسات التسعيرية للبنوك خلال المرحلة المقبلة، حيث تسعى كل مؤسسة مصرفية إلى مواءمة استراتيجيتها مع المستجدات النقدية وضبط توازناتها المالية بما ينسجم مع رؤيتها للسوق.
تُعد “الألكو” لجانًا متخصصة داخل البنوك، تضطلع بمسؤولية إدارة الأصول والمخاطر والسيولة، إلى جانب متابعة التدفقات النقدية وتغيرات أسعار الفائدة محليًا ودوليًا.
تقوم هذه اللجان بتقييم انعكاسات قرارات لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي على مختلف المنتجات المصرفية مثل القروض، الودائع، وشهادات الادخار، قبل أن تصدر توصياتها بتعديل الأسعار بما يتناسب مع ظروف السوق.
شهد العام الجاري منعطفًا مهمًا في توجهات السياسة النقدية المصرية؛ إذ قررت لجنة السياسة النقدية خفض الفائدة للمرة الأولى منذ أكثر من 4 سنوات.
في أبريل تم خفضها بواقع 2.25%، تلاه خفض إضافي بنسبة 1% في مايو، ثم خفض ثالث بنسبة 2% خلال اجتماع أغسطس الجاري بينما أبقى “المركزي” على الأسعار دون تغيير في اجتماعي فبراير ويوليو.
هذا المسار، بحسب مراقبين، يعكس توجهًا تدريجيًا نحو التيسير النقدي، بهدف دعم النشاط الاقتصادي وتحفيز الاستثمار.
توقعت مؤسسة فيتش سوليوشنز، التابعة لوكالة فيتش للتصنيف الائتماني، أن يواصل البنك المركزي المصري سياسة الخفض التدريجي للفائدة خلال الفترة المقبلة، ليصل المعدل الأساسي إلى 21% بنهاية 2025،
ثم يتراجع بصورة أكبر إلى 11.25% في 2026، ليستقر لاحقًا عند 8.25% خلال الفترة بين 2028 و2034.
وبحسب التقرير، فإن متوسط سعر الإقراض الذي بلغ 24.3% في 2024 قد يرتفع بشكل طفيف إلى 24.6% بنهاية 2025، قبل أن يبدأ رحلة هبوط حادة إلى 16.1% في 2026، ثم 9.8% في 2027 ليستقر عند 8.3% حتى 2034.
